أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى» لتنظيم استخدام الموسيقى في المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق وشركات الطيران والإذاعة والتلفزيون والفعاليات، على أن يبدأ تحصيل الرسوم اعتبارًا من ديسمبر 2026 عبر جهتين مرخصتين. ويخصص النظام 10% من إجمالي الرسوم لصندوق دعم الموسيقى، لتمويل التأليف والإنتاج والتدريب والمواهب الناشئة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق المبدعين وتطوير الاقتصاد الإبداعي في الإمارات.

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى» لتنظيم استخدام المصنفات الموسيقية في المنشآت التجارية، وتوحيد آليات ترخيص استخدامها وتحصيل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أن يبدأ تحصيل الرسوم اعتبارًا من ديسمبر 2026.

ويشمل النظام عددًا من القطاعات والمنشآت، من بينها المطاعم والمقاهي، الفنادق، مراكز التسوق، صالات اللياقة البدنية، شركات الطيران، محطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية، والحفلات والفعاليات الغنائية.

ترخيص سنوي وإدارتان لتحصيل الحقوق

وبموجب الدليل، تمنح وزارة الاقتصاد والسياحة تراخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى لمدة عام واحد، مع تجديدها وفق الضوابط المعتمدة.

وتتولى تحصيل الرسوم وإدارة حقوق المبدعين جهتان مرخصتان هما جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى وشركة Music Nation، بهدف تنظيم عملية التحصيل وتوزيع المستحقات على أصحاب الحقوق بصورة أكثر شفافية.

وتختلف الرسوم وفق طبيعة استخدام الموسيقى وحجم النشاط الاقتصادي للمنشأة.

10% من الرسوم لصندوق دعم الموسيقى

يتضمن النظام إنشاء صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى، على أن يتم تخصيص 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويله.

ويهدف الصندوق إلى دعم التأليف والإنتاج والتوزيع والعروض الحية، إلى جانب تمكين المواهب والموسيقيين الناشئين، وتمويل التدريب وورش العمل والمنح الفنية، ودعم مشاركة الموسيقى الإماراتية في المهرجانات والفعاليات الدولية.

كما يشمل الدعم الأطفال والشباب وأصحاب الهمم، ويستهدف تعزيز استدامة القطاع الموسيقي وتطوير بنيته التحتية والمعرفية.

إعفاء المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية

ويستثني الدليل من سداد الرسوم المؤسسات التعليمية والأكاديمية، والجهات الحكومية، والمناسبات الوطنية، والاحتفالات والمناسبات الشخصية غير التجارية، إلى جانب أي فئات أخرى تقرر الوزارة إعفاءها.

تنظيم سوق الموسيقى والاقتصاد الإبداعي

وتأتي الخطوة في إطار توجه الإمارات إلى تطوير الاقتصاد الإبداعي وتعزيز حماية الملكية الفكرية، من خلال الانتقال من الاستخدام غير المنظم للموسيقى إلى إطار واضح للترخيص والتحصيل وتوزيع الحقوق.

كما تمنح الوزارة نفسها صلاحيات رقابية تشمل التفتيش على الجهات المرخصة، ومراجعة السجلات والأنظمة المالية والتقنية، وتلقي شكاوى أصحاب الحقوق والمستخدمين واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

أبرز الأرقام

• ديسمبر 2026: بدء تحصيل الرسوم.
• سنة واحدة: مدة الترخيص.
• 10%: نسبة مخصصة لصندوق الدعم الثقافي من إجمالي الرسوم المحصلة.
• جهتان: مسؤولتان عن تحصيل وإدارة الحقوق الموسيقية.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل النظام تحولًا في طريقة إدارة الحقوق الموسيقية داخل السوق الإماراتية، إذ يحول استخدام الموسيقى في المنشآت التجارية إلى نشاط أكثر تنظيمًا من الناحية القانونية والمالية، مع إنشاء آلية لإعادة توجيه جزء من الإيرادات إلى دعم الإنتاج والمواهب.

والأهم أن الخطوة لا تقتصر على تحصيل رسوم الترخيص، بل تربط بين حماية الملكية الفكرية وتمويل الاقتصاد الإبداعي، بما قد يوفر مصدرًا أكثر استدامة لدعم صناعة الموسيقى والمواهب الإماراتية.