مددت وزارة المالية الإماراتية تسهيلات ضريبة الشركات للأعمال الصغيرة حتى 31 ديسمبر 2029، بما يتيح للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم (817 ألف دولار) الاستفادة من متطلبات امتثال ضريبي مبسطة. وتستهدف الخطوة تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات الناشئة والصغيرة، ودعم نموها وتوسعها، وتعزيز جاذبية الإمارات كبيئة عالمية لريادة الأعمال والاستثمار.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية إصدار قرار وزاري جديد يقضي بتمديد فترة الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة ضمن نظام ضريبة الشركات، لتشمل الفترات الضريبية التي تنتهي في أو قبل 31 ديسمبر 2029.

ويستهدف القرار دعم الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، من خلال توفير متطلبات امتثال ضريبي مبسطة للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم سنويًا، بما يساعدها على النمو والتوسع وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بالامتثال الضريبي.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال

يأتي التمديد ضمن جهود الإمارات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يعكس التزام الدولة بتطوير نظام ضريبي تنافسي ومتوازن، يدعم الاستثمار والابتكار، ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب.

ماذا يعني القرار للشركات؟

بموجب القرار، ستتمكن الشركات المؤهلة التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم من الاستفادة من إجراءات ضريبية أكثر بساطة حتى نهاية عام 2029، ما يمنحها مرونة أكبر للتركيز على التوسع والنمو بدلاً من الأعباء الإدارية والتنظيمية.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل تمديد التسهيلات الضريبية رسالة دعم واضحة للشركات الصغيرة والناشئة في الإمارات، ويعزز جاذبية الدولة لرواد الأعمال والاستثمارات الجديدة، خاصة مع استمرار المنافسة الإقليمية والعالمية على جذب الشركات المبتكرة والمشروعات سريعة النمو.