- أكد البنك الدولي أنه قد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 3.5%في عامي 2024و .2025
- توقع البنك ارتفاع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي لیبلغ 3.6% في 2024و 3.8% في 2025، وفي السعودیة، من المتوقع أن ینتعش النمو بسبب زیادة إنتاج النفط وصادراتھ، كما أنه من المحتمل لمتوقع أن تسھم زیادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسریع وتیرة النمو بعدد من الدول المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، كما سيرتفع النمو في جیبوتي والمغرب وتونس.
- البنك الدولي: إذا استمر الصراع في غزة من المتوقع أن ینكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024، أما في حال هدوء الأمور من المحتمل أن تسھم جھود إعادة الإعمار في انتعاش النمو لیصل إلى 5.4% في عام 2025.
- توقع التقرير أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بنهاية عام 2024، هو الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
أصدر البنك الدولي تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2024“، الذي أوضح فيه تأثير التطورات الحالية على اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدى تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بالصراع الذي اندلع مؤخراً في الشرق الأوسط.، كما أورد التوقعات المحتملة لحالة الاقتصاد العالمي والإقليمي خلال عام ٢٠٢٤.
يقول البنك في تقريره، أن الصراع الحالي بالمنطقة أدى إلى ضعف النشاط المرتبط بالسیاحة، لا سیما في البلدان المجاورة، حيث واجھت المنطقة بالفعل العدید من التطورات السلبیة، منھا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، حتى أنه في عام 2023، تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بشدة لیصل إلى 1.9%، كما شھد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج. وتشیر التقدیرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز ھذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غیر النفطي.
كما يوضح التقرير أنه قد تباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما یعكس ضعف نشاط القطاع الخاص. وظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا على نحو مستمر، وفي الوقت نفسه أدى الانخفاض الكبیر في قیمة العملة إلى ارتفاع معدل التضخم العام, وفي المقابل، تشیر التقدیرات إلى أن انتعاش النمو الاقتصادي في المغرب.
عن التوقعات المستقبلية أشار البنك الدولي أنه قد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 3.5% في عامي 2024و .2025
ومن المتوقع أن یرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي لیبلغ 3.6% في 2024و 3.8% في 2025، وفي السعودیة، من المتوقع أن ینتعش النمو بسبب زیادة إنتاج النفط وصادراتھ، على الرغم من تمدید الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى ھذا العام. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسھم زیادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسریع وتیرة النمو.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن یرتفع معدل النمو لیصل إلى 3.2% ھذا العام و 3.7% في عام 2025، وسیرتفع معدل النمو في بعض البلدان، لا سیما في جیبوتي والمغرب وتونس، لكن البلدان القریبة من الصراع ستكون أكثر تضررا. وفي مصر، سیؤدي الصراع على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم، وتقیید نشاط القطاع الخاص، وزیادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجیة بسبب تراجع عائدات السیاحة وتحویلات المصریین في الخارج. كما سیؤثر الصراع سلبا على قطاع السیاحة في الأردن. – بحسب توقعات البنك الدولي –
ولا تزال الآفاق الاقتصادیة للضفة الغربیة وقطاع غزة یكتنفھا قدر كبیر من عدم الیقین، حیث من المتوقع أن ینكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7% في عام 2023، وسیؤدي الدمار الھائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبیر للنشاط الاقتصادي. كما سیؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادیة المتردیة بالفعل في الضفة الغربیة. وإذا ھدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسھم جھود إعادة الإعمار في انتعاش النمو لیصل إلى 5.4%في عام 2025.
أما على الصعيد الدولي توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات وصفها بأنها “تدعو للأسف”، حيث سيكون نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما، إلا ان البنك في ذات الوقت أوضح أنه على الرغم من ذلك فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات، حيث من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة. وبعد أداء مخيب للآمال في العام الماضي، من المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق. وبنهاية عام 2024، سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية ونحو 40% من البلدان منخفضة الدخل أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا في عام 2019. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.
وتعليقًا على ذلك، قال “إندرميت جيل”، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها، وستؤدي معدلات الديون العالية إلى غل قدرات هذه البلدان، بل سيكون من الصعب للغاية توفير الغذاء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقريبا. وسيعرقل ذلك إحراز تقدم في سبيل الوفاء بالعديد من الأولويات العالمية. لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع. ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما، فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
