البنك المركزي المصري يعتمد قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC)، بما يتيح للعملاء فتح الحسابات والحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية إلكترونيًا دون زيارة الفروع، إلى جانب الموافقة الرقمية على الشروط وتحديث البيانات والمصادقة الإلكترونية. وتستهدف المنظومة تعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع وضع ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني.
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.
وتتيح المنظومة للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بما يقلل الوقت والجهد ويسهل الوصول إلى الخدمات المالية.
خدمات مصرفية دون زيارة الفروع
وبموجب المنظومة الجديدة، يمكن للعملاء إتمام عدد من الإجراءات المصرفية رقميًا، بما في ذلك الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية بدلًا من التوقيع اليدوي، وتحديث البيانات بسهولة عبر القنوات الرقمية.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية، من خلال توفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا للعملاء، ودعم وصول شرائح جديدة من المواطنين إلى الخدمات المالية الرسمية.
إطار لحماية البيانات والأمن السيبراني
وتضع القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمنظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية.
كما تتضمن ضوابط خاصة بـحماية البيانات والأمن السيبراني، بهدف ضمان تقديم الخدمات الرقمية وفق معايير مرتفعة من الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
خطوة لدعم التكنولوجيا المالية
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي في وقت يتوسع فيه الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، إذ يوفر أساسًا تنظيميًا للبنوك لتطوير منتجات وخدمات جديدة دون الاعتماد الكامل على التعاملات داخل الفروع.
لماذا يهم ذلك؟
من شأن منظومة الهوية المالية الرقمية أن تسهّل فتح الحسابات والوصول إلى الخدمات المصرفية عن بُعد، وتخفض العوائق أمام العملاء، بما يدعم زيادة استخدام الخدمات المالية الرسمية وتعزيز الشمول المالي.
كما تمثل القواعد خطوة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للابتكار في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع توجه مصر نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
