تدرس البورصة المصرية إطلاق منتجات مالية جديدة تشمل تداول الذهب، وشهادات الكربون، وبورصة للشركات الناشئة، ضمن خطة لتنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع السوق. كما تعمل على جذب المزيد من الشركات العائلية للقيد مستفيدة من الحوافز الضريبية الجديدة، مع تأكيد جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة من القطاعين العام والخاص.
تدرس البورصة المصرية طرح مجموعة من المنتجات المالية الجديدة، تشمل تداول الذهب، وشهادات الكربون، وإنشاء بورصة مخصصة للشركات الناشئة، في إطار خطة تستهدف توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة عمق السوق، بحسب رئيس مجلس إدارة البورصة عمر رضوان.
وأوضح رضوان لــ “الشرق بلومبرج” أن إطلاق بعض هذه المنتجات يتطلب استكمال تعديلات تشريعية وتنظيمية، مؤكدًا أن البورصة تعمل على تطوير بنيتها السوقية بما يواكب احتياجات المستثمرين ويعزز جاذبية سوق المال المصري.
حوافز جديدة لجذب الشركات العائلية
وأشار رئيس البورصة إلى أن الإدارة تكثف جهودها لإقناع الشركات العائلية بالقيد في السوق، مستفيدة من الحوافز الضريبية التي أقرتها التعديلات الأخيرة، والتي تمنح الشركات مزايا تشجعها على التحول إلى شركات مقيدة والاستفادة من التمويل عبر سوق المال.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وزيادة فرص الاستثمار أمام المستثمرين، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص.
جاهزية لاستقبال الطروحات
وأضاف رضوان أن البورصة المصرية أصبحت جاهزة لاستيعاب طروحات جديدة من القطاعين العام والخاص، في ظل تحسن أحجام التداول، وزيادة عدد المستثمرين، وتطوير التشريعات واللوائح، إلى جانب تنوع الأدوات المالية المتاحة.
تنويع أدوات الاستثمار
تأتي هذه الخطط ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق المال عبر إدخال منتجات استثمارية جديدة، مثل تداول الذهب وشهادات الكربون، إلى جانب إنشاء سوق للشركات الناشئة، بما يوفر بدائل تمويل واستثمار جديدة، ويعزز تنافسية السوق المصرية وجاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
