أعلنت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تستوفي متطلبات القيد من رسوم الخدمات الإدارية، ضمن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بشرط استكمال إجراءات القيد قبل 30 سبتمبر 2026. ويشمل الإعفاء رسوم فحص طلبات القيد وضم الأوراق المالية ونشر القوائم المالية، مع إلزام الشركات بتقديم خطط عمل لـ3 سنوات تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح. وتستهدف المبادرة خفض تكلفة دخول الشركات إلى سوق المال، وفتح مصادر تمويل جديدة أمامها لدعم النمو والتوسع.
أعلنت البورصة المصرية إصدار ضوابط جديدة لإعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، في خطوة تستهدف تخفيف تكلفة دخول الشركات إلى سوق المال وتشجيع الشركات الواعدة على التحول إلى شركات مقيدة.
وبموجب القرار، تستفيد أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد من الإعفاء الكامل، بشرط استكمال الإجراءات قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إعفاء من رسوم القيد والخدمات
يشمل الإعفاء رسوم فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، مع استمرار خضوع الشركات لجميع القواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
ويشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون الشركة ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، بما يعزز التكامل بين الجانبين في جذب شركات جديدة إلى سوق المال.
خطط نمو لمدة 3 سنوات
ألزمت البورصة الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتتضمن الخطط مستهدفات الشركات فيما يتعلق بـالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يسمح بمتابعة تطور الشركات بعد القيد وقياس قدرتها على تحقيق أهداف النمو.
كما يتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطط من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، مع إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى وفقًا لنتائج المبادرة ومدى تحقيق أهدافها.
تمويل إضافي من جهاز تنمية المشروعات
ولا يقتصر الدعم على إعفاء الشركات من رسوم القيد، إذ يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يوفر حافزًا إضافيًا للشركات الراغبة في دخول البورصة.
وأكد الجهاز استمرار العمل مع البورصة على دعم قيد المزيد من الشركات، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، بما يساعد الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية دون التأثير على فرص حصولها على تمويل من الجهاز.
ورش عمل لتشجيع الشركات على القيد
وتأتي المبادرة بعد تنظيم البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات سلسلة من ورش العمل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، ورفع الوعي بأهمية سوق المال كمصدر للتمويل المستدام.
وأشارت البورصة إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد، فيما يجري تقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات والمتطلبات القانونية والفنية.
لماذا يهم ذلك؟
تستهدف المبادرة معالجة أحد أبرز التحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في دخول سوق المال، وهو تكلفة وإجراءات القيد، مع توفير مسار أكثر وضوحًا للشركات التي تمتلك خططًا للنمو والتوسع.
كما يمكن أن يساهم دخول شركات جديدة إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنويع مصادر تمويلها، وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يعزز دور البورصة المصرية في تمويل القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
