كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من 2026 عن تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 55.1 مليار دولار وتحسن سعر صرف الجنيه إلى 49.2 جنيه للدولار، بينما سجل الاقتصاد نموًا قدره 4.5% خلال الربع الثاني. كما قفزت تحويلات المصريين بالخارج 36% إلى 12.8 مليار دولار، في وقت ارتفع فيه التضخم إلى 14.6%، مع توقعات ببدء تراجعه تدريجيًا والعودة إلى المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.

أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من 2026 ارتفاع متوسط التضخم العام إلى 14.6% مقابل 13.5% في الربع الأول، بينما سجل التضخم الأساسي 14%، متأثرًا بتعديلات أسعار الكهرباء والنقل والإنترنت إلى جانب عوامل موسمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ورغم ارتفاع التضخم، أشار التقرير إلى مؤشرات على انحسار الضغوط السعرية، مع تراجع التضخم الشهري ومؤشر انتشار ارتفاع الأسعار إلى 9.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2025. ويتوقع البنك المركزي عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من 2027.

الاقتصاد يواصل النمو

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنحو 4.5% خلال الربع الثاني من 2026، فيما رفع البنك المركزي توقعاته للنمو إلى 5% للعام المالي 2025/2026 و4.9% للعام المالي 2026/2027.

وجاء النمو مدعومًا بتحسن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب تحسن مساهمة إيرادات قناة السويس.

الاحتياطيات والجنيه يسجلان تحسنًا

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي بلغ 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يغطي نحو 6.2 أشهر من الواردات السلعية.

كما تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليصل إلى 49.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو، مقابل 54.6 جنيه في نهاية مارس، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 22.9 مليار دولار.

تحويلات المصريين تدعم الاقتصاد

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36% لتصل إلى 12.8 مليار دولار، إلى جانب تحسن فائض ميزان الخدمات، خاصة من السياحة وقناة السويس، ما ساهم في دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

ماذا يعني التقرير؟

يعكس التقرير تحسنًا واضحًا في النمو والاحتياطيات والسيولة الأجنبية، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى استمرار التضخم كأحد أبرز التحديات. ويواصل البنك المركزي تبني موقف نقدي تقييدي بهدف احتواء الضغوط السعرية، بينما تستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 78.1% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.