تبحث الحكومة المصرية تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول، بالتزامن مع خطط لتوسيع الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد، وتطوير الحوافز والتشريعات المرتبطة بسوق المال. وتأتي الخطوة في ظل تجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه وارتفاع متوسط التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، ضمن جهود تعميق سوق رأس المال وجذب مزيد من الاستثمارات.

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحات تطوير أداء البورصة المصرية، بما في ذلك خطط تحويلها إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول، إلى جانب التوسع في الطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد بالبورصة.

مؤشرات قوية لسوق رأس المال

أشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومية إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير سوق رأس المال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

التوسع في الطروحات الحكومية والخاصة

ناقش الاجتماع خطط تجهيز عدد من الكيانات الحكومية والخاصة للطرح والتداول في البورصة، مع التركيز على الاستفادة من المزايا الضريبية والحوافز الجديدة المرتبطة بالقيد والتداول، بما يدعم زيادة عدد الشركات المدرجة وتعميق سوق رأس المال المصرية.

كما يجري العمل على دراسة تعديلات تشريعية على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي وتعزيز الحوافز المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

البورصة تقترب من نموذج جديد

وتضمن الاجتماع مناقشة خطة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول، إلى جانب استعراض مستجدات البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، وتطوير آليات الاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصناعة السوق.

دعم الاستثمار المؤسسي

كما بحثت الحكومة تشجيع صناديق التأمين الخاصة على زيادة استثماراتها في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة، مع العمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق جديدة، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق.

لماذا يهم ذلك؟

تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة مع إمكانية طرحها للتداول يمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا في هيكل سوق رأس المال، بالتوازي مع خطط زيادة الطروحات الحكومية والخاصة وتطوير البنية التشريعية والتكنولوجية، بما قد يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.