- أكد وزير المالية المصري أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و”الفرى لا نسرز” والمهنيين.
- تشمل الإجراءات الجديدة تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية
- توقع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وصول معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
المصدر: العربية
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد “الانطلاقة الأولى” في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
أوضح الوزير، في بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في “جلسات الاستماع الضريبي”، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
قال الوزير، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: إننا نعلن اليوم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على “الشراكة والمساندة واليقين”، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين.
وأوضح أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و “ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين”.
نظام ضريبي مبسط لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه
وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و”الفرى لا نسرز” والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.
أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة
أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار “آلية تسوية” مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
تضخم أقل من 10% بنهاية 2025
وتوقع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وصول معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر تسير بشكل جيد.
وأوضح أنه يجري العمل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حوافز جديدة، وسيتم قريبا الإعلان عن ملامح برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.
وبين أن الحكومة تسير بقوة في تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
