- فرضت الحكومة النيجيرية ضريبة جديدةً بقيمة 50 نيرة نيجيرية على التحويلات الرقمية مما أثار غضب مستخدمي التكنولوجيا المالية في نيجيريا.
- تواجه شركات مثل OPay وMoniepoint على إثر هذه الضريبة استياء المستخدمين وسط ارتفاع تكاليف التشغيل.
- تثير الضريبة مخاوف بشأن الشمول المالي ونمو التكنولوجيا المالية في نيجيريا.
فرضت الحكومة النيجيرية، في خطوةٍ مفاجئةٍ، ضريبةً إلكترونية بقيمة 50 نيرة(0.03 دولار أمريكي) على التحويلات المالية الإلكترونية التي تتجاوز 10,000 نيرة نيجيرية. وقد تم دمج هذه الضريبة في رسوم معاملات أجهزة نقاط البيع (PoS) من قبل المشغّلين، مما أزعج المستخدمين وأثّر على الشركات الرائدة في القطاع مثل OPay وMoniepoint وPalmPay.
وقد قامت شركات التكنولوجيا المالية بتمرير هذه التكاليف للمستهلكين، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من العديد من المستخدمين الذين اعتبروا أن هذه الضريبة تمثل عائقًا إضافيًا أمام المعاملات المالية.
يرجى العلم أنه اعتبارًا من 9 سبتمبر 2024، سيتم فرض رسوم بقيمة 50 نيرة على التحويلات الإلكترونية التي تبلغ 10,000 نايرا أو أكثر والموجهة إلى حساباتكم الشخصية أو التجارية، وذلك بموجب لوائح هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS). نود التأكيد أن OPay لا تستفيد من هذه الرسوم بأي شكل، حيث يتم توجيهها بالكامل للحكومة الفيدرالية.
بيان من OPay
ليست لدي مشكلة في دفع الضرائب، ولكن قلقي يكمن في كيفية استغلال هذه الأموال. نحن في هذا البلد نوفر معظم احتياجاتنا الأساسية بأنفسنا، بما في ذلك الماء والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم والأمن.
@gwaniforlife، مستخدم على منصة X
ضرورة اقتصادية أم مجرد ضريبة جديدة ؟
تأتي هذه التطورات في وقت حرج لصناعة التكنولوجيا المالية في نيجيريا. ففي عام 2022، سجلت شركة Moniepoint أكثر من 200 مليون معاملة شهريًا، وفقًا لبيانات الشركة. وفي المقابل، أعلنت OPay عن قاعدة مستخدمين ضخمة تبلغ 30 مليون مستخدم بفضل منصتها الاقتصادية والفعالة.
ولكن هذه الضريبة الجديدة قد تثني المستخدمين اليوميين الذين يعتمدون على أنظمة نقاط البيع للحصول على السيولة والراحة. في حين ترى الحكومة أنها خطوة ضرورية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، يمكن أن تشكل هذه الضريبة عقبة أمام تحقيق هدف الشمول المالي، وهو أحد أولويات رؤية نيجيريا 2030.
إن فرض الحكومة الفيدرالية ضريبة بقيمة 50 نيرة على معاملات التكنولوجيا المالية يهدف إلى تعزيز الإيرادات، لكنه قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. من خلال استهداف المعاملات الرقمية، قد تثني الحكومة الناس عن استخدام هذه الخدمات، مما يؤدي إلى تقليل التعاملات النقدية في الاقتصاد.
مارسيل أوكيك، كبير الاقتصاديين السابق في بنك Zenith
الابتكار في مواجهة الضرائب
رغم تعقيد الأمور بسبب هذه الضريبة، من غير المتوقع أن يتأثر زخم التكنولوجيا المالية في نيجيريا. فقد استثمرت شركات مثل Moniepoint بشكل كبير في البنية التحتية لدعم الشركات الصغيرة عبر أجهزة نقاط البيع والخدمات المصرفية الرقمية.
كما أن توسع OPay في خدمات النقل والتوصيل يعكس استراتيجية تنويع تعزز إيراداتها. ويمكن أن تساعد الابتكارات مثل حوافز استرداد النقود التي تقدمها PalmPay أو تطبيق OPay الشامل في تعويض التكاليف عن المستهلكين، مما يحافظ على تفاعلهم.
ومع ذلك، يجب أن تتحرك شركات التكنولوجيا المالية بحذر. فقد يؤدي إبعاد العملاء الحساسين للأسعار إلى عكس سنوات من التقدم في الشمول المالي. وعلى الرغم من أن هذه الضريبة بقيمة 50 نيرة قد تكون مؤلمة الآن، إلا أن قطاع التكنولوجيا المالية في نيجيريا أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
