أطلقت شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، ضمن مشروع تبلغ استثماراته الإجمالية 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. وتمتد المرحلة الأولى على 4 ملايين متر مربع باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، مع استهداف بدء التسليم في 2030 وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما يستهدف المشروع بالكامل توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل وتعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية رئيسية على البحر المتوسط.

أطلقت شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي، باستثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، وذلك بالشراكة مع الحكومة المصرية.

مشروع سياحي وعمراني متكامل على البحر المتوسط

يمتد المشروع على مساحة 20.58 مليون متر مربع، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تشمل مكونات سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية وثقافية وتعليمية وصحية، إلى جانب ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر ومراسي لليخوت وفنادق ومنتجعات عالمية.

وتستهدف الديار القطرية بدء تسليم المرحلة الأولى بحلول 2030، فيما تمتد المرحلة على مساحة 4 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، ومن المتوقع أن توفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دفعة جديدة للاستثمار في الساحل الشمالي

وأكدت الحكومة المصرية أن إطلاق المشروع يعكس جهود تطوير الساحل الشمالي الغربي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق وتعظيم الاستفادة من الأصول والمقومات السياحية والعمرانية للمنطقة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع بالكامل أكثر من 250 ألف فرصة عمل، إلى جانب إتاحة فرص لشركات المقاولات والخدمات والصناعات المرتبطة بالتنمية العمرانية للمشاركة في التنفيذ.

وجهة إقليمية للسياحة والاستثمار

يشمل المخطط الكامل للمشروع بحيرات مفتوحة على البحر، ومراسي دولية ومحلية بطاقة استيعابية كبيرة، وملعب جولف عالمي، وأكثر من 3500 غرفة فندقية، إلى جانب مسارات للمشاة والدراجات وحلول للتنقل الذكي ومعايير للاستدامة وإدارة الموارد المائية.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل «علم الروم» أحد أكبر المشروعات القطرية في مصر، ويعزز موقع الساحل الشمالي كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية، كما يعكس تنامي الشراكات الخليجية في قطاع التطوير العقاري المصري، مع إمكانية خلق موجة جديدة من الاستثمارات والوظائف والطلب على خدمات المقاولات والسياحة والبنية التحتية.