حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من ضرورة مراجعة بنود عقود شراء الوحدات، خاصة بند «حوالة الحق»، الذي قد يسمح للمطور بتحويل الحقوق المالية للعقد إلى شركة تمويل عقاري، ما يغيّر الجهة المسؤولة عن تحصيل الأقساط. وأكدت الهيئة ضرورة إخطار المشتري بتفاصيل الحوالة وآلية السداد، كما أوضحت أن شركات التمويل العقاري ملزمة بالإبلاغ شهريًا عن أرصدة مديونية العملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، ما يعني ظهور هذه المديونية ضمن السجل الائتماني للمشتري.

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية، خاصة بند «حوالة الحق»، الذي قد يؤدي إلى انتقال الحقوق المالية الناشئة عن عقد شراء الوحدة إلى شركة تمويل عقاري، وبالتالي انتقال علاقة المشتري التمويلية من المطور إلى شركة التمويل.

من المطور إلى شركة التمويل

أوضحت الهيئة أن العديد من عقود البيع العقاري تتضمن بنودًا تتيح للمطور حوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، بما فيها شركات التمويل العقاري.

وفي هذه الحالة، يتحول مشتري الوحدة من عميل لدى المطور إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري، التي تتولى تحصيل الأقساط المتبقية وفق آلية السداد الجديدة.

إخطار المشتري إلزامي

شددت الهيئة على أن المطور وشركة التمويل العقاري ملزمان بإخطار المشتري بعملية الحوالة، وتوضيح موضوعها وآلية سداد الأقساط المتبقية على الوحدة.

ويأتي ذلك استنادًا إلى المادة 305 من القانون المدني، التي تنظم نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين والغير، بما يضمن علم المشتري بالجهة التي أصبحت صاحبة الحق في تحصيل المديونية.

المديونية تظهر في I-Score

ولا يتوقف تأثير الحوالة عند تغيير جهة تحصيل الأقساط، إذ أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score.

وبالتالي، تظهر المديونية الخاصة بمشتري الوحدة ضمن سجله الائتماني لدى جهات منح الائتمان، وفقًا للضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية.

لماذا يهم مشتري الوحدة؟

الرسالة الأساسية من الهيئة هي أن توقيع عقد شراء عقاري بالتقسيط لا يعني بالضرورة استمرار العلاقة المالية مع المطور طوال فترة السداد؛ إذ قد تنتقل الحقوق المالية إلى شركة تمويل عقاري بموجب بند «حوالة الحق».