أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، أبرزها تحديد 500 مليون جنيه كحد أدنى لصافي حقوق الملكية بدلًا من اشتراط نسبته إلى إجمالي الأصول، مع الإبقاء على حد رأس المال المدفوع عند 5 ملايين جنيه. كما اشترطت ألا تتجاوز قروض الشركة الحد المسموح به لصناديق الاستثمار العقاري، والبالغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، بهدف تسهيل التحول مع الحفاظ على الانضباط المالي والرقابي.
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام تعديلات على شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف مراعاة طبيعة النشاط العقاري والتزامات الشركات التشغيلية، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية المرتبطة بالاقتراض.
وينص التعديل على أن لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يشترط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
500 مليون جنيه حدًا أدنى لحقوق الملكية
وبموجب القرار، تُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم الجزء المتبقي من حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار العقاري بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ضوابط جديدة للاقتراض
أضاف القرار شرطًا جديدًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح إسلام عزام أن هذا التعديل يحقق توازنًا بين تسهيل تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، والحفاظ على الانضباط المالي والحدود الرقابية الخاصة بالاقتراض.
وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يبلغ الحد الأقصى لنسبة الاقتراض 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
لماذا يهم ذلك؟
يعكس القرار توجه الرقابة المالية إلى مواءمة القواعد التنظيمية مع طبيعة نموذج أعمال شركات التطوير العقاري، التي ترتبط التزاماتها بصورة كبيرة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء، بما قد يجعل احتساب حقوق الملكية وفق النسبة السابقة أقل ملاءمة لطبيعة النشاط.
ومن المنتظر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ليبدأ العمل بالتعديلات الجديدة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
