أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية لتطبيق رمز التحقق خلال شهرين بحد أقصى. ويُلزم النظام بإرسال الرمز للعملاء عند إبرام عقد التمويل وعند استخدامه، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل، بهدف تعزيز التحقق من هوية العملاء والكشف المبكر عن محاولات انتحال الهوية أو إدخال بيانات غير صحيحة والممارسات السلبية التي قد تؤثر على الجدارة الائتمانية. 

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق رمز التحقق خلال شهرين بحد أقصى.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي ينص على ضرورة إرسال رمز تحقق للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل.

القرار رقم 2735 لسنة 2026

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار الذي يحمل رقم (2735) لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار تسريع تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابتها.

ويلزم القرار الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة الخاصة باستخدام رمز التحقق، وموافاة الهيئة بما يفيد البدء في التطبيق خلال المهلة المحددة.

OTP عند التعاقد واستخدام التمويل

وتنص القواعد الجديدة على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز OTP لجميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص بالمستعلم عنه لكل عميل.

كما يُرسل رمز التحقق مرة أخرى عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل، بما يعزز الربط بين العميل ورقم الهاتف المستخدم في إجراءات الحصول على التمويل.

مواجهة انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة رمز التحقق إلى منظومة التعرف على هوية العملاء ستعزز قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة على الرصد المبكر للممارسات السلبية والتلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

ويستهدف النظام كذلك مواجهة حالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يساعد على حماية حقوق العملاء حسني النية، ويحد من التأثير السلبي لهذه الممارسات على جدارتهم الائتمانية.

التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف

ويأتي تطبيق OTP ضمن منظومة أوسع وضعتها الهيئة للتحقق من صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية.

وتلزم القواعد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تستخدم التكنولوجيا المالية، إلى جانب شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.

كما تشمل المنظومة الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

تعزيز حماية المتعاملين مع قطاع التمويل

تستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إحكام عمليات التحقق من هوية العملاء قبل وأثناء الحصول على التمويل، وتعزيز قدرة جهات التمويل على اكتشاف الممارسات غير السليمة في مراحل مبكرة.