fbpx

الرقابة المالية توافق لـ التجاري الدولي ومباشر وهيرمس لممارسة الوساطة في العقود الآجلة

الرقابة المالية توافق لـ التجاري الدولي ومباشر وهيرمس لممارسة الوساطة في العقود الآجلة
  • وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية على منح تراخيص لكل من التجاري الدولي للسمسرة، مباشر لتداول الأوراق المالية، وهيرمس للوساطة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
  • جاءت الموافقات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، الذي يحدد الضوابط المالية والفنية والإدارية لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.
  • اللجنة مسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات، تعديل الأنظمة الأساسية، اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
  • تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على إضافة أنشطة جديدة، تغيير مظلة القانون، فتح ونقل وغلق الفروع، البت في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها على منح تراخيص لثلاث شركات لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات العقود الآجلة.

الشركات الحاصلة على الترخيص

شملت الموافقات كلًا من:

  • شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
  • شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات
  • شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز نشاط سوق المشتقات المالية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في الوساطة بالعقود الآجلة.

ضوابط تنظيمية وفق قرار 2026

صدرت الموافقات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2026، الذي حدد الضوابط المالية والفنية والإدارية اللازمة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

اختصاصات لجنة التأسيس والترخيص

وتختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها، إضافة إلى تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

كما تشمل اختصاصاتها الموافقة على إضافة أنشطة جديدة، وتغيير مظلة القانون للشركات، وفتح أو نقل أو غلق الفروع، فضلًا عن البت في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.