منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى FRA-Sandbox لاختبار تطبيقات مبتكرة في التكنولوجيا المالية، أحدهما يستخدم تقنية Tokenization لتمثيل وحدات صناديق الاستثمار رقميًا، والآخر يعتمد على NFC وجوازات السفر الإلكترونية للتحقق من هوية غير المصريين رقميًا، ليرتفع إجمالي المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية إلى 9 مشروعات خلال العام الأول للمختبر، الذي تلقى أكثر من 50 مشروعًا منذ إطلاقه.
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية FRA-Sandbox، في إطار توجه الهيئة نحو دعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وترفع الموافقات الجديدة عدد المشروعات التي حصلت على موافقة مبدئية من المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول، فيما تلقى المختبر أكثر من 50 مشروعًا منذ إطلاقه، انتقل اثنان منها إلى مرحلة الاختبار الفعلي.
«Tokenization» تدخل صناديق الاستثمار
حصلت شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات»، بالتعاون مع شركة «جرانيت القابضة للاستثمارات المالية»، على الموافقة المبدئية لاختبار مشروع للتحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية Tokenization.
ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تتيح تمثيل الأصول، خصوصًا وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم.
ومن شأن استخدام هذه التقنية دعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصل المالي، بما يفتح المجال أمام تطبيقات جديدة للترميز الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي.
جواز السفر الإلكتروني للتحقق من هوية غير المصريين
كما وافقت الهيئة مبدئيًا على انضمام شركة VLens، بالتعاون مع EFG Holding، إلى المختبر التنظيمي لاختبار مشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جوازات السفر الإلكترونية وتقنية NFC.
ويتيح الحل استخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC لقراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف المشروع تسهيل وصول غير المصريين إلى خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية أكثر أمانًا وسرعة وموثوقية.
«الرقابة المالية»: بيئة مرنة لاختبار التكنولوجيا
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في توفير الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة تسمح للشركات باختبار التقنيات الحديثة، خصوصًا ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي الموافقات الجديدة قبل انعقاد القمة السنوية للمختبر التنظيمي FRA-Sandbox في 7 سبتمبر 2026، والتي تستعرض نتائج العام الأول للمختبر، إلى جانب أبرز المشروعات وقصص النجاح ومناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية والشمول المالي والتحول الرقمي.
وبحسب المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، فإن وصول عدد المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية إلى 9 خلال عام واحد يعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتطوير حلول تكنولوجية تحت مظلة رقابية.
ويشير ذلك إلى أن التكنولوجيا المالية في مصر تنتقل تدريجيًا من مرحلة الأفكار والتجارب إلى اختبار تطبيقات عملية يمكن أن تغير طريقة إصدار الأصول والتحقق من الهوية والوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
