اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية إطارًا تنظيميًا جديدًا لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، ضمن تعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. ومن المتوقع أن تساهم الخطوة في تسهيل إدراج الشركات الناشئة وعالية النمو في السوق المالية، وتوسيع خيارات التمويل والاستثمار، بما يعزز جاذبية السوق السعودية ويدعم تطور منظومة ريادة الأعمال ورأس المال الجريء في المملكة.

اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية تعديلات جديدة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تضمنت للمرة الأولى إطارًا تنظيميًا متكاملًا لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC)، في خطوة تستهدف توسيع خيارات الإدراج وتعزيز جاذبية سوق المال للشركات سريعة النمو.

وتشمل التعديلات، التي يبدأ العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، استحداث تعريفات تنظيمية جديدة وتحديث عدد من المصطلحات، بما يتماشى مع تطور أدوات التمويل والاستثمار في السوق السعودية.

إطار تنظيمي جديد لشركات SPAC

أقرت الهيئة تنظيمًا خاصًا لشركات SPAC، وهي شركات تُؤسس بغرض جمع الأموال من المستثمرين ثم الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، بما يوفر مسارًا بديلًا لدخول الشركات إلى السوق المالية، خاصة في السوق الموازية “نمو”.

كما عدلت الهيئة تعريف “الراعي” ليشمل الجهات المرخص لها التي تتولى تأسيس هذه الشركات وإدارة عمليات الاستحواذ وفق الضوابط التنظيمية الجديدة.

تحديث قواعد الأسهم القابلة للاسترداد

وتضمنت التعديلات تحديث تعريف الأسهم القابلة للاسترداد لتشمل الأسهم التي تصدرها شركات SPAC، مع منح الشركة أو المساهمين حق استردادها وفق شروط وآليات محددة، بما يعزز حماية المستثمرين ويرفع مرونة عمليات التمويل.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل اعتماد إطار تنظيمي لشركات SPAC خطوة جديدة لتطوير سوق المال السعودي، إذ يفتح الباب أمام الشركات الناشئة والشركات عالية النمو للوصول إلى التمويل العام عبر مسار أسرع من الطرح التقليدي. كما يعزز تنافسية السوق السعودية مقارنة بالأسواق العالمية التي شهدت توسعًا في استخدام هذا النموذج خلال السنوات الأخيرة، ويمنح المستثمرين خيارات استثمارية جديدة في الشركات الواعدة.