وجّه البنك المركزي السعودي البنوك المحلية إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والشركات غير السعودية الراغبة في تملك العقارات داخل المملكة، ضمن ضوابط تنظيمية ورقمية جديدة تشمل الهوية الرقمية، ووسائل دفع إلكترونية معتمدة، وربط العمليات بالسجل العقاري. وتأتي الخطوة في إطار الاستعداد لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، بما يستهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الشفافية، ودعم جاذبية السوق العقارية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

في خطوة تمهد لتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار، وجّه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والشركات غير السعودية الراغبة في تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها، ضمن إطار تنظيمي يستهدف تسهيل الاستثمار مع تعزيز الرقابة والامتثال.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع قرب دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية حيز التطبيق، بما يعكس توجه المملكة نحو تطوير السوق العقارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع ضوابط تنظيمية ورقمية مشددة.

حسابات مصرفية مخصصة للأجانب

حدد “ساما” مجموعة من المتطلبات لفتح الحسابات المصرفية عن بُعد للأفراد غير المقيمين، من بينها الحصول على الهوية الرقمية السعودية، ورقم هاتف سعودي مرتبط بها، إلى جانب تقديم بيانات الحساب البنكي في بلد الإقامة، وعقد مع وسيط أو مطور عقاري مرخص – إن وجد – مع قصر استخدام الحساب على عمليات تملك العقارات والحقوق العينية المرتبطة بها.

كما ألزم البنوك بالتحقق من هوية العميل باستخدام وسائل موثوقة تشمل السمات الحيوية، مع عدم السماح بفتح أكثر من حساب لهذا الغرض أو إصدار بطاقات دفع أو ائتمان مرتبطة به.

تسهيلات أيضاً للشركات الأجنبية

لم تقتصر التعليمات على الأفراد، بل شملت الشركات والكيانات الأجنبية المشمولة بالنظام، إذ أصبح بإمكانها فتح حسابات مصرفية بعد استكمال متطلبات التسجيل لدى الجهات المختصة، مثل وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والإفصاح عن هيكل الملكية والمسيطرين على الكيان.

منصة إلكترونية وربط كامل بالسجل العقاري

اللائحة التنفيذية تنص أيضاً على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات تملك العقارات، وربطها بالسجل العقاري، مع إلزام جميع العمليات المالية المتعلقة بشراء أو بيع العقارات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر المالية.

لماذا يهم ذلك؟

يمثل القرار خطوة مهمة في تطوير البيئة الاستثمارية العقارية بالمملكة، إذ يوفر إطاراً مصرفياً واضحاً للمستثمرين الأجانب، ويزيل أحد أبرز التحديات التشغيلية التي كانت تواجه عمليات شراء العقارات.

كما يُتوقع أن يسهم في:

• تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية السعودية.
• رفع مستويات الشفافية والامتثال في التعاملات العقارية.
• تعزيز جاذبية القطاع العقاري أمام رؤوس الأموال الدولية.
• دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي.
• تسريع التحول الرقمي في الخدمات العقارية والمالية.

وبينما تفتح المملكة الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين، فإنها تربط ذلك بمنظومة رقمية ورقابية متكاملة، تجمع بين تسهيل الاستثمار وتعزيز الحوكمة، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري في السعودية خلال السنوات المقبلة.