• أعلنت وزارة المالية الصينية إلغاء الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على مبيعات الذهب من قبل تجار التجزئة للمستهلكين، لتُخفض الإعفاء إلى 6% فقط بدءاً من 1 نوفمبر 2025 وحتى نهاية 2027.
• توقع محللون في بنك UBS أن يؤدي القرار إلى ارتفاع تكاليف الذهب على المستهلكين، إذ من المرجح أن يقوم التجار بتمرير الضريبة الجديدة إلى أسعار البيع النهائية.
• الإعفاء الضريبي على تداول الذهب القياسي في بورصتي شنغهاي للذهب والعقود الآجلة ما زال قائماً، ما يعني أن القرار يقتصر فقط على مبيعات التجزئة للمستهلكين.
• تراجعت أسهم كبرى شركات المجوهرات في الصين، إذ انخفض سهم Chow Tai Fook بنسبة 12% وLaopu Gold بنسبة 9%، بينما هبطت أسهم Zijin Mining وZhongjin Gold بنحو 2% لكل منهما.

في خطوة مفاجئة قد تُبطئ موجة الإقبال على شراء الذهب في الصين، أعلنت وزارة المالية الصينية إنهاء الإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة البالغة 13% على مبيعات الذهب من قبل تجار التجزئة للمستهلكين، بدءاً من الأول من نوفمبر الجاري، لتُخفض الإعفاء إلى 6% فقط حتى نهاية عام 2027.

القرار، الذي أنهى سياسة ضريبية استمرت لسنوات طويلة، يأتي في وقت تشهد فيه الصين طفرة في الطلب على الذهب جعلتها أكبر سوق استهلاكية للمعدن النفيس في العالم.

رفع تدريجي للأسعار وتراجع في الأسهم

بحسب جوني تيفيس، استراتيجي الأسواق في بنك UBS بسنغافورة، فإن من المتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار الذهب محلياً، إذ سيتم تمرير جزء من الضريبة الإضافية إلى المستهلكين.

ورغم أن الإعفاءات الضريبية على تداول الذهب القياسي في البورصات ما زالت قائمة، فإن القرار أثار موجة تراجع حادة في أسهم شركات المجوهرات. فقد هبطت أسهم Laopu Gold وChow Tai Fook بنسبة 9% و12% على التوالي، فيما تراجعت أسهم Zijin Mining وZhongjin Gold بنحو 2% في تعاملات يوم الاثنين.

تراجع الأسعار بعد صعود قياسي

كانت أسعار الذهب الفورية قد بلغت مستوى قياسياً عند 4,381 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر، مدفوعة بموجة شراء غير مسبوقة من المستهلكين الصينيين الذين اصطفوا أمام محال التجزئة لاقتناء المعدن الثمين.
لكن الأسعار تراجعت مطلع الأسبوع لتكسر مؤقتاً حاجز 4,000 دولار للأونصة، بانخفاض يقارب 9% عن الذروة الأخيرة.

ضرائب جديدة على المعادن الثمينة

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مماثل الشهر الماضي بإلغاء إعفاء ضريبة القيمة المضافة على البلاتين الذي تبيعه شركة China Platinum، والذي دخل أيضاً حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، في إطار سياسة مالية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتنظيم سوق المعادن الثمينة.

وبذلك، تفتح بكين فصلاً جديداً في تعاملها مع سوق الذهب، بين رغبتها في ضبط السوق وتحقيق عوائد مالية إضافية، وبين احتمالات تباطؤ الطلب في أكبر سوق استهلاكية للمعدن الأصفر في العالم.