• كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، عن لائحة جديدة لتنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنةً فرض رسوم سنوية على المؤثرين بناءً على عدد متابعيهم.
• حددت الهيئة رسوم التسجيل السنوية بناءً على عدد المتابعين، حيث تتراوح بين 250 ألف دينار لمن لديهم 100 ألف متابع، ومليون دينار لمن يتجاوز متابعوهم 5 ملايين.
• الهدف من اللائحة هو وضع إطار تنظيمي يحدد معايير وإجراءات المحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي.

ماذا يحدث؟

كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، عن لائحة جديدة لتنظيم عمل المشاهير وصناع المحتوى الرقمي، معلنةً فرض رسوم سنوية على المؤثرين بناءً على عدد متابعيهم.

حجم الرسوم

وحددت الهيئة رسوم التسجيل السنوية وفق عدد المتابعين، حيث تبلغ مليون دينار سنويًا لمن لديهم أكثر من 5 ملايين متابع، و850 ألف دينار لمن يتراوح عدد متابعيهم بين 3 و5 ملايين، و650 ألف دينار لمن لديهم بين مليون و3 ملايين متابع. كما تشمل الرسوم 450 ألف دينار لمن يتراوح عدد متابعيهم بين 500 ألف ومليون، فيما تتراوح بين 250 و350 ألف دينار لمن لديهم ما بين 100 ألف و500 ألف متابع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

الهدف من تلك الخطوة

“أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد معايير وإجراءات المحتوى الرقمي والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي”. 

المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حيدر نجم العلاق

وأضاف أن اللائحة تشمل جميع المدونين والمؤثرين والشخصيات العامة التي تحظى بمتابعة واسعة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية، وحماية المجتمع من الممارسات غير المهنية في الإعلانات والترويج، مشيرًا إلى أنها تتيح للأفراد المتضررين تقديم شكاوى للهيئة أو الجهات القضائية المختصة.

وأكد العلاق أن اللائحة تسعى إلى تنظيم المحتوى الإعلامي بما يتوافق مع القوانين النافذة في العراق، وحماية المجتمع من الإعلانات المضللة والممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى دعم المسجلين وتوفير التسهيلات القانونية لممارسة نشاطهم الإعلامي. كما تهدف إلى تعزيز ثقافة الإعلام الرقمي، وضمان الاستثمار الأمثل لمنصاته، وحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على محتوى موثوق، فضلًا عن ضبط الإيرادات الإعلانية لضمان الامتثال للقوانين العراقية.

وأشار إلى أن اللائحة ستُطبق وفق آليات واضحة لمراقبة التزام المشاهير وصناع المحتوى بالمعايير التنظيمية، مع إتاحة الفرصة لهم لتسجيل أنشطتهم بشكل قانوني والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة.