أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً بحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، مثل الصالونات والمعاهد الصحية والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات واستيراد المبيدات.

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وجاء في بيان وزارة التجارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات:

• المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال.
• النوادي الرياضية.
• شركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض.
• أنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

تفاصيل القرار

• الحد النقدي: تنص المادة الأولى على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود، بيع السلع، أو تقديم الخدمات.
• طرق الدفع البديلة: جميع المدفوعات التي تتجاوز هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.
• العقوبات: المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين، وتشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• إلغاء النصوص المخالفة: المادة الثالثة تنص على إلغاء أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

الرؤية الشاملة

القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية والرقابة المالية على التعاملات النقدية، وتحفيز التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، مع التركيز على الأنشطة عالية المخاطر المالية أو المرتبطة بالخدمات الصحية والتجارية الحساسة.

ما الذي يجب مراقبته

• التطبيق الفعلي: مدى التزام المنشآت بالحد النقدي الجديد وفعالية الرقابة على التنفيذ.
• التحول الإلكتروني: قدرة الشركات والمؤسسات على التحول بسرعة إلى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
• العقوبات والتداعيات القانونية: سرعة تطبيق الإجراءات على المخالفين وتأثيرها على النشاط التجاري.

تأثير القرار على المستهلكين: كيفية استجابة العملاء للتعاملات غير النقدية وتأثير ذلك على عادات الإنفاق.