أتمت المملكة القابضة الاستحواذ على 70% من نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 840 مليون ريال (224 مليون دولار)، بعد استكمال الموافقات التنظيمية وشروط الصفقة. وتأتي العملية على أساس تقييم حقوق ملكية النادي بالكامل عند 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، في خطوة تعكس استمرار إعادة هيكلة ملكية الأندية السعودية وتوسيع دور المستثمرين من القطاع الخاص في القطاع الرياضي.

أعلنت المملكة القابضة إتمام صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، في 1 سبتمبر 2026، بعد استكمال جميع الشروط والموافقات التنظيمية وإفادات عدم الممانعة المرتبطة بالصفقة.

وسددت الشركة كامل قيمة الصفقة البالغة 840 مليون ريال (224 مليون دولار) لصالح صندوق الاستثمارات العامة، مقابل الحصة البالغة 70%، على أساس تقييم حقوق ملكية نادي الهلال بالكامل عند 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

كيف تمت الصفقة؟

كانت «المملكة القابضة» قد أعلنت في أبريل 2026 توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على الحصة نفسها، على أساس تقييم حقوق ملكية نادي الهلال بنسبة 100% عند 1.2 مليار ريال.

وبحسب الشركة، اكتملت حتى 1 سبتمبر جميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة في 16 أبريل 2026، بما في ذلك الموافقات التنظيمية والشروط الداخلية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأكدت «المملكة القابضة» أن إتمام الصفقة لم يترتب عليه أي تكاليف إضافية، وأن المقابل المالي بقي عند المستوى المعلن سابقًا، البالغ 840 مليون ريال.

ماذا تعني الصفقة؟

الصفقة تنقل ملكية الأغلبية في شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة إلى مستثمر خاص سعودي، في خطوة تأتي ضمن إعادة تشكيل هيكل ملكية الأندية الرياضية السعودية وفتح المجال أمام المستثمرين للاستحواذ على حصص مؤثرة فيها.

وبالنسبة لـ«المملكة القابضة»، يمثل الاستحواذ دخولًا مباشرًا في قطاع الرياضة من خلال أحد أبرز الأندية السعودية، بينما يحدد تقييم 1.2 مليار ريال القيمة التي تمت على أساسها عملية انتقال الحصة.

840 مليون ريال مقابل 70% من نادي الهلال.. صفقة تضع قيمة حقوق ملكية النادي عند 1.2 مليار ريال، وتكشف عن انتقال الرياضة السعودية تدريجيًا من نموذج الملكية الحكومية المباشرة إلى نموذج يجمع بين الاستثمار المؤسسي والملكية الخاصة.