- كشف “محمد بن غاطي”، رئيس مجلس إدارة شركة “بن غاطي” العقارية الخاصة، خلال مقابلة صحفية، أنه قد انتعش الطلب على سوق العقارات في دبي بفضل التدفق الكبير من المشترين الأثرياء في تركيا ومصر.
- أشار “بن غاطي” إلى أن عدد المشترين الأتراك والمصريين في مشاريع الشركة ارتفع 20% مقارنة بالسنة الماضية.
كشف محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة “بن غاطي” العقارية الخاصة، خلال تصريحات صحفية، أن أثرياء مصر وتركيا يقفون خلف الانتعاشة العقارية التي تشهدها دبي الإماراتية، بسبب تدفقات أموالهم على السوق العقاري هناك.
المصدر: Asharq Business
انتعش الطلب على سوق العقارات في دبي بفضل التدفق الكبير من المشترين الأثرياء في تركيا ومصر، ما شجع مطوراً عقارياً في دبي، يبني برجاً سكنيا سيصبح الأطول في العالم، على توسيع أعماله في الإمارة.
كشف محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة “بن غاطي” العقارية الخاصة، خلال مقابلة، عزم الشركة بناء نحو 12 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنتين المقبلتين، علاوة على 9 آلاف وحدة سكنية في طور الإنشاء بالفعل، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المخصصة لأعمال البناء خلال الـ18 شهراً المقبلة المليار دولار.
قال بن غاطي: “دفعت تقلبات العملة العديد من المستثمرين في مشاريعنا إلى وضع جزء من ثرواتهم خارج بلدانهم لحماية أنفسهم. مضيفاً: “وقفوا متفرجين وهم يشاهدون أرباحاً رأسمالية كبيرة في دبي طوال الأعوام القليلة الماضية، وفاتتهم الفرصة”.
نمو المشتريات
أضاف أن عدد المشترين الأتراك والمصريين في مشاريع الشركة ارتفع 20% مقارنة بالسنة الماضية، ما يجعلهم من بين أكبر المشترين الدوليين لعقارات شركة بن غاطي.
“تاريخياً، هيمن المشترون الهنود والبريطانيون والأوروبيون على سوق العقارات في دبي. ومع الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت استثمارات الروس العقارية بطريقة كبيرة في الإمارة، إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع تدريجياً”.
يُعد اتساع قاعدة المشترين الدوليين مؤشراً آخر على أن سوق العقارات في الإمارة ربما تتخلص من دورات الصعود والهبوط لتصبح أكثر استقراراً.
وصعدت أسعار المنازل في المدينة 24% بالنصف الأول من العام الجاري، وارتفعت الإيجارات 19%، وفق شركة “كوشمان آند ويكفيلد كور” (Cushman & Wakefield Core). فيما صعدت القيم منذ 2020 بما يفوق 60%.
رغم ذلك، تظهر بعض علامات الاعتدال. قالت برثيوشا جورابو، رئيسة قسم البحوث والاستشارات في شركة الاستشارات العقارية: “ما زالت الأسعار مستمرة في الارتفاع، لكن ليس بنفس قوة العام الماضي”، تابعت: “أحجام كبيرة من الوحدات السكنية من المنتظر دخولها السوق خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، ما سيساعد على هبوط الأسعار والإيجارات”.
بات إيجار المساكن مشكلة كبيرة في المدينة حيث يضطر العديد من سكانها للانتقال إلى الضواحي بدلاً من دفع جزء أكبر من رواتبهم لأصحاب العقارات.
وبلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا، أو المنزل العائلي، 353 ألف درهم (96100 دولار) خلال السنة الواحدة حتى مايو الماضي، وفق شركة الاستشارات العقارية “سي بي آر إي غروب” (CBRE Group). في غضون ذلك، صعد متوسط إيجارات الشقق 22.2% ليصل إلى 127 ألف درهم خلال نفس المدة الزمنية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
