• أعلن الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية عن إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية”، بهدف تحفيز الاستثمارات في مشاريع تنموية مؤثرة داخل مصر.
• تسعى الآلية لحشد استثمارات تبلغ 5 مليارات يورو، منها 1.8 مليار يورو أعلن عنها سابقًا ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
• تُعد هذه الآلية جزءًا من الشراكة الأوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في تنفيذ استراتيجية “البوابة العالمية” الأوروبية، التي تسعى لتوسيع الاستثمارات الأوروبية في الجنوب العالمي.

 بوابة استثمار نحو التنمية

أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية عن إطلاق آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحفيز تدفقات رأس المال نحو مشاريع تنموية ذات تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس في مصر.

 الأولويات: طاقة نظيفة، زراعة مستدامة، وشركات صغيرة

الآلية ستركّز على جذب استثمارات نحو قطاعات حيوية تشمل:

• الطاقة النظيفة والمتجددة
• إدارة المياه والصرف الصحي
• الزراعة المستدامة
• التحول الرقمي
• تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

هذا التوجه يعكس توافقًا أوروبيًا-مصريًا على دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز مرونة البنية التحتية.

هدف تمويلي طموح: 5 مليارات يورو بحلول 2027

• تطمح الآلية إلى حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو في مصر على مدار السنوات الثلاث القادمة، بحلول عام 2027.
• يشمل هذا الهدف 1.8 مليار يورو من التمويلات التي سبق الإعلان عنها ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
  

مصادر التمويل

• تعتمد الآلية على موارد الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة + (EFSD+) التابع للاتحاد الأوروبي.
• كما ستُفعّل مساهمات من المؤسسات المالية الأوروبية والدولية، التي تنفذ ضمانات استثمارية بالتنسيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص.

خطوة استراتيجية في إطار “البوابة العالمية”

هذه الآلية تمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، التي تسعى لخلق شراكات استثمارية بناءة ومستدامة في دول الجنوب، ومصر أحد أبرز محاورها الإقليمية.