• تطرح وزارة المالية المصرية «سند المواطن» عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بعائد سنوي ثابت 17.75% يُصرف شهريًا ولمدة 18 شهرًا. 
• تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الادخار بين المواطنين وتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات استثمارية آمنة وبشروط ميسرة، بحسب تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك.
• «سند المواطن» هو أداة استثمارية حكومية بالعملة المحلية متاحة للأفراد المصريين عبر مكاتب البريد. الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، وتتنوع مدد الاستثمار بين 1.5 إلى 10 سنوات مع عوائد دورية. وتطبق ضريبة 20% على الفوائد عند الاستحقاق.

تطرح وزارة المالية المصرية «سند المواطن» عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بعائد سنوي ثابت 17.75% يُصرف شهريًا ولمدة 18 شهرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الادخار وتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات استثمارية آمنة وبشروط ميسرة، بحسب تصريحات وزير المالية المصري، أحمد كجوك.

ما هو «سند المواطن»؟

يُعد «سند المواطن» أداة استثمارية حكومية بالعملة المحلية، تتيحها وزارة المالية للأفراد المصريين عبر مكاتب البريد.

• الحد الأدنى للشراء: 1,000 جنيه ومضاعفاتها.
• مدد الاستثمار: متنوعة بين 1.5 إلى 10 سنوات مع عوائد دورية.
• ضريبة الفوائد: خصم 20% عند الاستحقاق.
  وتمثل هذه السندات فرصة آمنة للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية، مع إمكانية استرداد القيمة بسهولة، بحسب وزير المالية.

أهداف الطرح

• تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية.
• توسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين.
• تقديم منتجات ادخارية واستثمارية آمنة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

مكاتب البريد: منفذ حصري للشراء

أكد وزير المالية أن مكاتب البريد ستكون المنفذ الحصري لتقديم وبيع السندات خلال المرحلة الأولى، بالتعاون مع هيئة البريد المصري، التي أكدت رئيس مجلس إدارتها داليا الباز على قدرة البريد على تنفيذ الخدمة بكفاءة عالية وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.
كما أشارت الباز إلى أن شبكة مكاتب البريد في كل المحافظات والمراكز والقرى ستسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، ودعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.

كيفية شراء «سند المواطن»

يمكن للمواطنين شراء السند بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد، مع إحضار بطاقة هوية شخصية سارية، شرط أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.
بعد التحقق من الهوية، يتم سداد قيمة السند التي تبدأ من 1,000 جنيه ومضاعفاتها، والحصول على الوثائق التي تثبت ملكية السند.