تعتزم وزارة الإسكان المصرية طرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال الشهر المقبل، في إطار توفير بدائل سكنية أكثر مرونة للمواطنين. وتمتد مدة التعاقد إلى 20 عامًا تنتهي بامتلاك الوحدة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية وفق شروط تتضمن حدودًا للعمر والدخل، بما يهدف إلى تسهيل تملك السكن للفئات المستحقة.
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال الشهر المقبل، في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية أكثر مرونة للمواطنين، وتسهيل امتلاك الوحدات السكنية دون الحاجة إلى السداد الفوري لقيمتها.
ويأتي الطرح عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ستكون جميع الوحدات جاهزة للتسليم، بما يتيح سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص، فيما سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
وأكدت وزارة الإسكان أن المشروع يندرج ضمن خطتها لتنويع أنظمة توفير السكن، من خلال التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتناسب مع القدرات المالية لمختلف شرائح المواطنين إلى جانب برامج التملك التقليدية.
وسيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الطرح، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات داخل المحافظة، يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.
ويمنح النظام الجديد المستفيدين حق تملك الوحدة بعد 20 عامًا من الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، فيما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا، وألا يكون هو أو أفراد أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، مع الالتزام بحدود الدخل التي ستحددها كراسة الشروط.
خطوة لتوسيع خيارات السكن
يعكس الطرح توجه الدولة نحو توفير حلول سكنية أكثر مرونة، تستهدف الفئات التي قد تواجه صعوبة في شراء وحدة سكنية بنظام التملك المباشر، من خلال إتاحة فرصة السداد على فترات طويلة تنتهي بامتلاك الوحدة.
تحديات التنفيذ
ويبقى نجاح المبادرة مرتبطًا بسرعة إجراءات التخصيص والتسليم، ووضوح شروط الاستحقاق، وتحديد قيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي للبرنامج وزيادة الإقبال عليه.
لماذا يهم ذلك؟
يمثل نظام الإيجار المنتهي بالتملك فرصة جديدة أمام آلاف الأسر المصرية للحصول على مسكن دائم بأعباء مالية أقل من أنظمة الشراء التقليدية، كما يدعم جهود الدولة لتوسيع إتاحة السكن الملائم، ويضيف خيارًا جديدًا بين الإيجار والتملك المباشر بما يلبي احتياجات شرائح أوسع من المواطنين.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
