- رفعت عدة بنوك مصرية، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رسوم الخدمات المصرفية على الأفراد، في خطوة تهدف إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والحفاظ على مستويات الدخل وسط توقعات بتراجع العائد من الفوائد.
- شملت الزيادات الجديدة الرسوم الإدارية على الحسابات البنكية وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، بالإضافة إلى الرسوم الدورية وكشوف الحساب الورقية.
رفعت عدة بنوك مصرية، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، رسوم الخدمات المصرفية على الأفراد، في خطوة تهدف إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل والحفاظ على مستويات الدخل وسط توقعات بتراجع العائد من الفوائد.
زيادات تشمل الحسابات والبطاقات
قال موقع “العربية” أنه قد شملت الزيادات الجديدة الرسوم الإدارية على الحسابات البنكية وإصدار وتجديد بطاقات الخصم، بالإضافة إلى الرسوم الدورية وكشوف الحساب الورقية.
فقد رفع البنك الأهلي المصري رسوم الحسابات الربع سنوية بنحو 25 جنيهًا لتصل إلى 75 جنيهًا للحسابات الكلاسيكية، و125 جنيهًا لكبار العملاء، بينما ارتفعت رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم إلى 125 جنيهًا و150 جنيهًا لبطاقات “جولد”.
أما بنك مصر، فقد ضاعف رسوم كشف الحساب لتصل إلى 150 جنيهًا، كما زادت عمولة الحد الأدنى للرصيد إلى 30 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.
ضغوط تشغيل وتكاليف رقمية
بحسب مصادر مصرفية، فإن ارتفاع الأجور، الإيجارات، وتكاليف التأمين وتحديث الأنظمة الرقمية شكّل عامل ضغط رئيسيًا على ميزانيات البنوك، مما دفعها إلى تعديل هيكل الرسوم.
وأوضح مسؤول مصرفي أن “الزيادات تراعي شرائح العملاء المختلفة، وتأتي ضمن توجه لتعزيز الإيرادات من الأتعاب والعمولات باعتبارها مصدر دخل مستقر، في ظل تراجع العائد من الفوائد.”
التحول الرقمي في الصدارة
ترى البنوك أن رفع الرسوم على الخدمات التقليدية — مثل كشف الحساب الورقي أو المعاملات داخل الفروع — يشجّع العملاء على التحول نحو القنوات الرقمية، التي تسعى المؤسسات إلى تطويرها بشكل مستمر.
شمول مالي مستقر
ورغم هذه الزيادات، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استمرار توسّع الشمول المالي؛ إذ ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، ما يمثل 76.3% من البالغين في مصر، مقارنة بـ74.8% نهاية 2024.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
