• أظهر تحليل صادر عن فيتش سوليوشنز أن مصر تُعد من بين الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، حيث سجلت درجة مخاطر إجمالية تبلغ 65.4 نقطة من أصل 100، ضمن فئة الدول خارج آسيا التي تحتاج إلى متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية.
• أوضح التقرير أن عوامل التأثر تشمل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة واستمرار التضخم عند مستويات متقلبة، إضافة إلى اعتماد جزء من التجارة على مرور البضائع عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 10% من الواردات و3.4% من الصادرات. أي تعطّل محتمل في الملاحة عبر هذا المضيق قد ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الشحن.

أظهر تحليل صادر عن فيتش سوليوشنز أن مصر تُعد من بين الأسواق الناشئة المتأثرة بالتقلبات الاقتصادية الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، حيث سجلت درجة مخاطر إجمالية تبلغ 65.4 نقطة من أصل 100، ضمن فئة الدول خارج آسيا التي تحتاج إلى متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية. – بحسب العربية –

العوامل المؤثرة في الاقتصاد المصري
أوضح التقرير أن العوامل المؤثرة تشمل ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، واستمرار التضخم عند مستويات متقلبة، إضافة إلى اعتماد جزء من التجارة على المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 10% من الواردات المصرية و3.4% من الصادرات، ما يجعل أي تعطّل محتمل في الملاحة عاملاً مؤثراً على حركة التجارة وتكاليف الشحن.

تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد
بصفتها مستورداً صافياً للطاقة، يمكن أن يتأثر الاقتصاد المصري بارتفاع أسعار النفط والغاز، إذ يصل عجز تجارة النفط إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي، وعجز تجارة الغاز إلى نحو 1.4%، ما يعكس الحاجة إلى متابعة الأسعار العالمية لتقييم أثرها على ميزان المدفوعات.

المؤشرات المالية والنقدية
يسجل الحساب الجاري عجزاً بنحو 4.2% من الناتج المحلي، وتغطي الاحتياطيات الأجنبية نحو 3.9 شهر من الواردات، ما يوفر قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. إجمالي دعم الطاقة يبلغ نحو 20.8% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة 7%، ما يشير إلى أهمية إدارة المالية العامة في ظل تقلبات الأسعار.

فيما يخص السياسة النقدية، بلغ معدل الفائدة الحقيقي نحو 7.2%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، مع فجوة بين التضخم والمستهدف النقدي تبلغ 4.8 نقطة مئوية، ما يتيح للبنك المركزي أدوات للتعامل مع أي ضغوط تضخمية مستقبلية.

ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية للمخاطر

• تعطل التجارة: المركز الخامس في الاعتماد على واردات مضيق هرمز (10%)، والمركز الثامن في الصادرات (3.4%).
• صدمة شروط التبادل: المركز 13 في عجز ميزان البترول (-1.6%)، والمركز الثاني في عجز تجارة الغاز (-1.4%).
• المركز الخارجي: المركز الثالث في عجز الحساب الجاري (-4.2%)، والمركز 21 في تغطية الاحتياطيات (3.9 شهر).
• السياسة المالية: المركز الثاني في دعم الطاقة (20.8%)، والمركز السابع في عجز الموازنة (7%).
• السياسة النقدية: المركز الرابع في معدل الفائدة الحقيقي (7.2%)، والرابع في فجوة التضخم عن المستهدف (4.8%).

سيناريوهات فيتش للتصنيف الائتماني
أوضحت الوكالة أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار الصراع أقل من شهر مع متوسط سعر خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل خلال 2026، ما يجعل المخاطر على التصنيف الائتماني محدوداً، مع مراقبة تأثيرات أسعار الطاقة واحتياجات التمويل الخارجي.

تدفقات المستثمرين وتأثير الصراع على الجنيه
بلغت حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مع خروج نحو 6 مليارات دولار منذ اندلاع الصراع، ما أثر جزئياً على سعر صرف الجنيه الذي سجل 52.4 جنيه للدولار في 12 مارس، انخفاضاً يقارب 9% مقارنة بنهاية 2025. وأكدت الوكالة قدرة البنوك المصرية على التعامل مع الضغوط، مع متابعة كفاية رأس المال في حال تغير قيمة العملة.