- تراجع مستمر في عدد المواليد بالدول الكبرى.
- انخفاض الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات.
- تغير أنماط الإنفاق العالمي وانكماش بعض القطاعات.
- يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض الاستهلاك، ما يحد من قوة الطلب ويؤثر على حركة الأسواق، الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على التضخم حول العالم.
يشهد العالم تحولًا ديموغرافيًا غير مسبوق مع استمرار انخفاض معدلات المواليد في العديد من الدول الكبرى، ما ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي ويهدد بتباطؤ طويل الأمد في النمو والإنتاجية.
تراجع المواليد
وتشير بيانات حديثة إلى أن عدد المواليد في الاقتصادات المتقدمة يتراجع عامًا بعد عام، ما يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات، ويضع ضغوطًا تصاعدية على معدلات التضخم نتيجة اضطراب توازن العرض والطلب داخل الأسواق العالمية.
وبالتوازي مع هذا التراجع السكاني، تواجه الدول نقصًا متزايدًا في العمالة، وهو ما يدفع الحكومات والشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا والروبوتات للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعويض الفجوة في سوق العمل.
اختلال ديموغرافي
وتبرز في الصورة كذلك مشكلة شيخوخة السكان، خاصة في أوروبا وشرق آسيا، حيث ترتفع أعداد كبار السن مقابل انخفاض أعداد الأطفال. هذا الاختلال الديموغرافي يفرض عبئًا ثقيلًا على صناديق التقاعد والأنظمة الصحية، ما يكلف الحكومات مليارات الدولارات سنويًا ويهدد استدامة أنظمة الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية العالمية أن هذا التحول السكاني يرتبط بشكل مباشر بمعدلات النمو، وحركة التضخم، وتوازن الأسواق. ويرى خبراء أن العالم يدخل مرحلة جديدة تختلف تمامًا عن العقود الماضية، حيث سيصبح نمو الاقتصاد مرتبطًا أكثر بالإنتاجية والتكنولوجيا، وليس بالزيادة الطبيعية في عدد السكان.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
