- تقييم القيمة العادلة: الحكومة المصرية تترقب الإعلان عن القيمة العادلة لبنك القاهرة لضمان توافقها مع الأوضاع الاقتصادية وتحقيق عائد مناسب من بيع حصة كاملة.
- الفحص النافي للجهالة: البنك المركزي المصري وافق على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بفحص البنك تمهيدًا لشراء حصة تصل إلى 60%.
- غياب تقييم رسمي: لا يوجد تقييم واضح للبنك حتى الآن، وجميع الأرقام المتداولة مجرد تسريبات.
- البدائل المطروحة: في حال عدم توافق التقييم، ستتجه الحكومة لطرح حصة من البنك في البورصة بدلًا من بيع حصة مسيطرة.
ماذا يحدث؟
تترقب الحكومة المصرية الإعلان عن القيمة العادلة لبنك القاهرة لتقييم مدى توافقها مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، وذلك لضمان تحقيق عائد مناسب من بيع حصة كاملة في البنك. يأتي ذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك.
ما الجديد في الأمر؟
ونشر موقع “العربية“،أنه لا يوجد تقييم رسمي للبنك حتى الآن، وأن جميع الأرقام المتداولة تظل في إطار التسريبات. وفي حال عدم توافق التقييم مع التوقعات، ستتجه الحكومة إلى طرح حصة من البنك في البورصة المصرية بدلًا من بيع حصة مسيطرة. – بحسب ما نشره الموقع –
ونشر في عدة وسائل إعلامية أن قيمة الصفقة قد تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، وهو ما يثير الجدل في السوق، خاصةً عند مقارنته بعرض البنك الأهلي اليوناني عام 2008، الذي قدر البنك حينها بملياري دولار. ومع ذلك، فإن التقييم الحالي سيعتمد بشكل أساسي على سعر الصرف، الذي ارتفع من 5.5 جنيه للدولار في 2008 إلى 50.6 جنيه للدولار حاليًا.
بنك القاهرة
يشار إلي أنه قد أعلن بنك القاهرة، أحد أبرز البنوك التجارية في مصر، عن نتائجه المالية لعام 2023، مسجلًا نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 112% ليصل إلى 6.7 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه مصري في عام 2022. كما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 25% لتصل إلى 402 مليار جنيه مصري، بينما زادت الودائع بنسبة 21% لتصل إلى 302 مليار جنيه مصري.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
