تقترب شركة تطوير مصر من دخول البورصة المصرية، بعدما أعلنت جاهزيتها للطرح خلال العام المقبل عقب استيفاء متطلبات القيد وتحقيق ثلاثة أعوام متتالية من الربحية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق مرحلة جديدة من مشروع “SALT” في الساحل الشمالي باستثمارات 30 مليار جنيه، ضمن مشروع تبلغ استثماراته الإجمالية 70 مليار جنيه، فيما تستهدف الشركة مبيعات تصل إلى 100 مليار جنيه، في خطوة تعكس اعتماد شركات التطوير العقاري بشكل متزايد على أسواق المال لتمويل خطط التوسع والنمو.

تستعد شركة تطوير مصر لاتخاذ خطوة جديدة نحو سوق المال، بعدما أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أحمد شلبي أن الشركة ستكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية خلال العام المقبل، عقب استكمال متطلبات القيد وتحقيق ثلاثة أعوام متتالية من الربحية.

وأوضح شلبي – في تصريحات نقلتها العربية – أن الشركة تعمل منذ أكثر من عامين ونصف على تعزيز منظومة الحوكمة وتنويع مصادر التمويل، في إطار خطة تستهدف رفع جاهزيتها المؤسسية والمالية للطرح، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار بشكل شبه نهائي على اختيار مستشار الطرح، دون الكشف عن اسمه في الوقت الحالي.

الطرح ينتظر التوقيت المناسب

بحسب شلبي، فإن استكمال نتائج أعمال 2026 سيمنح الشركة الجاهزية الكاملة لاتخاذ قرار الطرح، بما يتوافق مع متطلبات البورصة المصرية، مع ترك تحديد التوقيت النهائي وفقًا لأوضاع السوق.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق المصرية عودة اهتمام عدد من الشركات الكبرى بخطط الإدراج، وسط توجه متزايد لاستخدام البورصة كأداة لتمويل التوسع وتعزيز النمو.

30 مليار جنيه لاستثمارات المرحلة الجديدة

بالتزامن مع الإعلان عن خطط الطرح، كشفت تطوير مصر عن إطلاق مرحلة “مارينا سولت” ضمن مشروع “SALT” في الساحل الشمالي، باستثمارات تبلغ 30 مليار جنيه.

ويصل إجمالي استثمارات المشروع إلى نحو 70 مليار جنيه، على مساحة تقارب 300 فدان، ويضم نحو 6 آلاف وحدة سكنية وسياحية، إلى جانب فندق ومارينا، مع استهداف الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول عام 2034.

مبيعات مستهدفة بـ100 مليار جنيه

تستهدف الشركة تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 100 مليار جنيه من المشروع، بينما تضم المرحلة الجديدة نحو 2600 وحدة سكنية وفندقية، مع توقعات بتحقيق مبيعات تصل إلى 40 مليار جنيه خلال العامين الحالي والمقبل.

لماذا يهم ذلك؟

تعكس خطة تطوير مصر اتجاهًا متزايدًا بين كبرى شركات التطوير العقاري للاعتماد على سوق المال في تمويل التوسع، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ضخمة. كما قد يضيف إدراج الشركة، حال إتمامه، أحد أكبر الأسماء في القطاع العقاري إلى البورصة المصرية، بما يعزز عمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.