• يخصص جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3 ملايين دولار لصندوق Foundation Ventures لتمكين الشركات الناشئة المصرية عبر مختلف القطاعات.
• يهدف الاستثمار إلى دفع الابتكار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
• تتوافق هذه الشراكة مع جهود مصر لدعم ريادة الأعمال بموجب استراتيجيتها لرؤية 2030.

دفعة بقيمة 3 ملايين دولار للشركات الناشئة

وقعت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية استثمار بقيمة 3 ملايين دولار مع صندوق Foundation Ventures. ويشكل هذا التطور خطوة مهمة لدعم الشركات الناشئة المصرية وضخ حياة جديدة في منظومة الشركات الناشئة المصرية.

يُعرف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو كيان حكومي يركز على تمكين الشركات الصغيرة، بدوره في توفير التمويل والتدريب والدعوة للسياسات لرواد الأعمال. سيستهدف هذا التعاون مع Foundation Ventures، وهي شركة رأس مال استثماري بارزة، الشركات الناشئة في المراحل المبكرة عبر مختلف الصناعات.

“يعزز هذا الاستثمار التزامنا بتمكين رواد الأعمال في مصر وتعزيز الابتكار الذي يقود التقدم الاقتصادي”.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

تتمتع مؤسسة فاونديشن فينتشرز، التي يقع مقرها الرئيسي في القاهرة، بتاريخ طويل في رعاية نماذج الأعمال القابلة للتطوير وتعزيز النظم البيئية الريادية. ومن خلال تجميع الموارد، تهدف الشراكة إلى تزويد الشركات الناشئة برأس المال والإرشاد والوصول إلى السوق اللازمين للنجاح في بيئة تنافسية.

ازدهار الشركات الناشئة

برزت مصر كمركز حيوي لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقدر قيمة النظام البيئي للشركات الناشئة بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وفقًا لشركة ستارت أب جينوم. ومع ذلك، يواجه العديد من رواد الأعمال تحديات في الوصول إلى التمويل في المراحل المبكرة والإرشاد وموارد النمو.

يعالج هذا الاستثمار البالغ 3 ملايين دولار أمريكي من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فجوة تمويلية حرجة مع التوافق مع رؤية مصر 2030، وهي استراتيجية وطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار.

الطريق إلى النمو المستدام

هذه الشراكة ليست مجرد دفعة مالية؛ بل إنها تمثل التزامًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل. ومن المرجح أن تساهم الشركات الناشئة التي تدعمها Foundation Ventures في حل التحديات الملحة في مجالات مثل الشمول المالي والاستدامة والخدمات اللوجستية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الاستثمار على توليد فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وفقًا للبنك الدولي. وبفضل الخبرة السياسية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتصالات Foundation Ventures بالصناعة، يمكن للشركات الناشئة المدعومة أن تنمو بسرعة، وتجذب الاستثمارات اللاحقة، وتتوسع دوليًا.

كما تشكل هذه المبادرة سابقة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع النجاح الريادي. وإذا نجحت، فقد تلهم مشاريع مماثلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز ثقافة الابتكار والمرونة.

يقف المشهد الريادي في مصر عند نقطة تحول، وقد تكون الشراكات مثل هذه بمثابة المحفز لموجة جديدة من قصص نجاح الشركات الناشئة. من خلال التركيز على الشركات الناشئة ذات الحلول القابلة للتطوير والمدفوعة بالتكنولوجيا، يسعى التعاون إلى وضع مصر كقائد إقليمي في مجال الابتكار.