منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 تراخيص جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تعزز تنوع الخدمات المالية في السوق المصرية. وشملت الموافقات دخول منصة “ثاندر” إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وحصول “حالًا” على تراخيص التمويل العقاري والتخصيم، وإضافة “التجاري الدولي للتمويل” نشاط التأجير التمويلي إلى خدماته، إلى جانب تراخيص جديدة في التصنيف الائتماني، والمشتقات المالية، والتأمين الطبي. وتعكس الخطوة تسارع توسع شركات التكنولوجيا المالية والاستثمار في تقديم حلول تمويل واستثمار أكثر تنوعًا، بما يدعم تعميق السوق المالية وجذب مزيد من الاستثمارات.

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 10 تراخيص وموافقات جديدة لشركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تعكس تسارع جهود تنويع الخدمات المالية وتوسيع دور التكنولوجيا المالية والاستثمار المؤسسي في السوق المصرية، مع دخول لاعبين بارزين مثل “ثاندر” و”حالًا” و”التجاري الدولي للتمويل” إلى مجالات جديدة.

ويأتي القرار في وقت تسعى فيه مصر إلى تعميق سوق المال، وزيادة مساهمة التمويل غير المصرفي في الاقتصاد، عبر توفير أدوات استثمار وتمويل أكثر تنوعًا للأفراد والشركات.

“ثاندر” تتجه إلى الاستثمار العقاري

حصلت شركة “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” على ترخيص لتأسيس صندوق استثمار عقاري، في أول توسع للمنصة الرقمية خارج نشاطها الأساسي في تداول الأوراق المالية.

وتعكس الخطوة توجه منصات الاستثمار الرقمية نحو تقديم منتجات استثمارية جديدة، مع تزايد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري باعتبارها وسيلة تتيح الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى شراء وحدات بشكل مباشر.

“حالًا” توسع خدماتها التمويلية

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، حصلت شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم، بما يضيف أدوات تمويل جديدة إلى خدماتها الحالية، ويعزز قدرتها على تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك مع استمرار توسع شركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول تمويل متكاملة، مدفوعة بالنمو السريع للطلب على الخدمات الرقمية.

“التجاري الدولي” يدخل التأجير التمويلي

كما وافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، بما يوسع نطاق منتجاتها التمويلية، ويتيح لها الدخول إلى أحد أسرع الأنشطة نموًا في سوق التمويل غير المصرفي، خاصة مع زيادة الطلب على تمويل شراء المعدات والأصول الإنتاجية.

أدوات استثمار وأسواق جديدة

وشملت الموافقات أيضًا ترخيص شركة “كو ويلث” لإدارة صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا النوع من الأدوات الاستثمارية.

وفي سوق المشتقات، منحت الهيئة تراخيص لشركتي “سيجما” و”أسباير” للعمل في الوساطة بالعقود الآجلة، ليرتفع عدد الشركات العاملة في هذا النشاط إلى ثماني شركات منذ إطلاق سوق المشتقات في البورصة المصرية.

كما حصلت “الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية، لتصبح ثاني شركة تعمل في هذا المجال داخل السوق المصرية.

توسع في التأمين والرعاية الصحية

وامتدت التراخيص إلى قطاع التأمين، حيث حصلت شركة “ميدرايت لحلول الصحة” على أول ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص وفقًا لقانون التأمين الموحد، بينما حصلت “نكستكير” على ترخيص مؤقت لإدارة برامج الرعاية الصحية.

لماذا يهم ذلك؟

تكشف هذه التراخيص عن تحول واضح في هيكل السوق المالية المصرية، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على البنوك أو شركات السمسرة التقليدية، بل أصبحت شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الاستثمار الرقمية تتوسع في أنشطة التمويل وإدارة الأصول والاستثمار العقاري. كما تعكس الخطوة توجه الهيئة إلى بناء سوق مالية أكثر تنوعًا وعمقًا، بما يدعم جذب الاستثمارات، ويزيد الخيارات التمويلية والاستثمارية المتاحة للأفراد والشركات، ويعزز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي.