جدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعاونه مع شركة «أمان القابضة» عبر عقد تمويل بقيمة 250 مليون جنيه (4.9 مليون دولار)، بهدف توسيع التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف المحافظات. ويستهدف التمويل نحو 2500 مشروع، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي. وتوفر «أمان» التمويلات من خلال شبكة تضم 233 فرعًا، فيما يستهدف التعاون دعم تطوير المشروعات واستدامتها وتعزيز الشمول المالي.

  وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه (4.9 مليون دولار)، بهدف تعزيز التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.

ويأتي الاتفاق ضمن جهود توسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، ودعم المشروعات القائمة والجديدة، خاصة المشروعات الإنتاجية وتلك التي تستهدف الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.

التمويل يستهدف 2500 مشروع

وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن التمويل الجديد يأتي في إطار استمرار التعاون مع شركات التمويل للتوسع في برامج التمويل التنموية، مع اهتمام خاص بالمشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ومن المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد، على أن تستخدم التمويلات في عمليات التطوير والإحلال والتجديد بما يعزز القدرة الإنتاجية واستدامة المشروعات.

«أمان» تدعم التمويل عبر 233 فرعًا

وقال حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن الشركة تسعى من خلال شبكة فروعها التمويلية إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة لأصحاب المشروعات.

وتضم شبكة «أمان» 233 فرعًا في مختلف المحافظات، وتستهدف الشركة من خلال الشراكة توسيع نطاق وصول المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل ودعم نموها واستدامتها.

لماذا يهم ذلك؟

يوفر الاتفاق 250 مليون جنيه لتمويل آلاف المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم عمليات التوسع والتطوير للمشروعات القائمة، ويفتح المجال أمام مزيد من رواد الأعمال للحصول على التمويل. كما يساهم توجيه جزء من التمويلات إلى المشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي في تعزيز الشمول المالي ودمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد المنظم.