حصلت شركة «دندي» على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 40% من رأسمالها للاكتتاب العام، عبر طرح 41.2 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 206.4 مليون ريال قطري، على أن يبدأ الاكتتاب من 7 إلى 20 أكتوبر 2026 بسعر 5 ريالات للسهم، إضافة إلى رسوم الطرح والإدراج. ويتوزع الطرح بين شريحة للمستثمرين المؤسساتيين وأخرى للمستثمرين الأفراد والكيانات القطرية، مع احتفاظ المساهم المؤسس بحصة 60% بعد الطرح، تمهيدًا لإدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

حصلت شركة دندي المحدودة (Dandy Limited) على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية للمضي قدمًا في طرح 40% من رأسمالها للاكتتاب العام أمام المستثمرين، تمهيدًا لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

وتبدأ فترة الاكتتاب في 7 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 20 أكتوبر، فيما حُدد سعر الطرح عند 5 ريالات قطرية للسهم، أو 5.01 ريال للسهم بعد إضافة رسوم الطرح والإدراج.

41.2 مليون سهم ضمن الطرح

يشمل الطرح إجمالي 41.2 مليون سهم، موزعة على شريحتين، إذ خُصصت 12.36 مليون سهم، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة، للمستثمرين المؤسساتيين.

أما النسبة المتبقية، والبالغة 28.84 مليون سهم، فتمثل 70% من أسهم الطرح، وستكون متاحة للاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد القطريين والكيانات المؤسسة في دولة قطر.

وبحسب الشركة، بلغ عدد المستثمرين المؤسساتيين المشاركين في عملية بناء سجل الأوامر 19 مستثمرًا، وشهدت العملية تغطية زائدة، ليتم تحديد سعر الطرح عند 5 ريالات للسهم.

أكثر من 206 ملايين ريال قيمة الطرح

يبلغ إجمالي قيمة الطرح نحو 206.412 مليون ريال قطري، على أساس سعر 5.01 ريال للسهم، متضمنًا 0.01 ريال لكل سهم مقابل رسوم الطرح والإدراج.

وينطبق سعر الطرح الأساسي البالغ 5 ريالات بالتساوي على جميع الأسهم المطروحة، سواء المخصصة للمستثمرين المؤسساتيين أو تلك المتاحة ضمن الاكتتاب العام.

ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة بعد استكمال عملية الاكتتاب في السوق الرئيسية لبورصة قطر.

المؤسس يحتفظ بـ60% من الشركة

عقب إتمام الطرح العام الأولي، سيحتفظ المساهم المؤسس بحصة تبلغ 60% من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة.

وستخضع الأسهم المحتفظ بها من جانب المساهم المؤسس لفترات الحظر على البيع المطبقة وفق قواعد الطرح والإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، بينما تبلغ نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق 40%.

ويأتي الطرح ضمن عمليات الإدراج الجديدة في السوق القطرية، مع إتاحة جزء من ملكية الشركة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، واحتفاظ المساهم المؤسس بحصة الأغلبية بعد الإدراج.