ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الأسهم المصرية بنسبة 21.6% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 158.7 مليون دولار بنهاية يونيو مقابل 130.5 مليون دولار في ديسمبر 2025. وجاءت الزيادة بدعم من رفع الاستثمارات في فوري إلى 53.4 مليون دولار والبنك التجاري الدولي إلى 40.7 مليون دولار، بالتزامن مع خفض الحصة في «تعليم» والتخارج من «إي إف جي القابضة» و«يو للتمويل الاستهلاكي».

ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، في الأسهم المصرية بنسبة 21.6% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 158.7 مليون دولار بنهاية يونيو، مقابل 130.5 مليون دولار في ديسمبر 2025.

«فوري» و«التجاري الدولي» يتصدران محفظة الصندوق

عزز الصندوق استثماراته في البنك التجاري الدولي لترتفع حصته إلى 0.47% بقيمة 40.7 مليون دولار، مقابل 0.37% بقيمة 26.6 مليون دولار بنهاية 2025.

كما رفع حصته في فوري إلى 4.19% بقيمة 53.4 مليون دولار، مقابل 3.59% بقيمة 41.3 مليون دولار، لتصبح فوري أكبر استثمارات الصندوق في الأسهم المصرية من حيث القيمة.

ورفع الصندوق أيضًا مساهمته في التشخيص المتكاملة إلى 2.44%، بينما تراجعت القيمة السوقية للاستثمار إلى 7.2 مليون دولار مقابل 9.3 مليون دولار.

خفض حصته في «تعليم» والتخارج من شركتين

خفض الصندوق مساهمته في تعليم لخدمات الإدارة إلى 1.21% من 1.95%، لتتراجع قيمة الاستثمار إلى 2.8 مليون دولار مقابل 4.7 مليون دولار.

وفي المقابل، تخارج من شركتي إي إف جي القابضة ويو للتمويل الاستهلاكي، بعد أن بلغت قيمة استثماراته فيهما 1.2 مليون دولار و263 ألف دولار على التوالي بنهاية 2025.

ارتفاع قيمة الاستثمارات المستقرة

حافظ الصندوق على حصصه في طلعت مصطفى وإي فاينانس والمصرية للاتصالات، مع ارتفاع القيمة السوقية لهذه الاستثمارات.

واستقرت حصته في طلعت مصطفى عند 1%، بينما ارتفعت قيمة الاستثمار إلى 39.8 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة حصته في إي فاينانس إلى 8.1 مليون دولار من 7.6 مليون دولار، وفي المصرية للاتصالات إلى 6.8 مليون دولار من 5 ملايين دولار.

لماذا يهم ذلك؟

يعكس ارتفاع قيمة محفظة الصندوق النرويجي استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين الدوليين بالسوق المصرية، مع تركيز واضح على البنوك والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية والشركات ذات الوزن الكبير في البورصة. كما تظهر تحركات الصندوق بين زيادة وخفض الحصص والتخارج من بعض الشركات نهجًا أكثر انتقائية في إدارة استثماراته المصرية.