• أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن حالة الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لنمو الأسواق خلال الفترة المقبلة، أفرد فيه تأثير الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
• الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد ويطال المنطقة الأوسع، والتي تنتج حوالي 35% من صادرات النفط في العالم و14% من صادراته من الغاز.
• أوضح الصندوق أنه يشكل استمرار الهجمات في البحر الأحمر– الذي تمر من خلاله 11% من حركة التجارة العالمية – والصراع الجاري في أوكرانيا مخاطر من إصابة التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد، مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنقل.
• توقع الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقرا عند 3,1%، ويتراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4,9% هذا العام.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن حالة الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية لنمو الأسواق خلال الفترة المقبلة، أفرد فيه تأثير الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث جاء في التقرير الذي صدر تحت عنوان “الاقتصاد العالمي على مشارف الهبوط الهادئ، لكن المخاطر لا تزال مستمرة“، أن الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد ويطال المنطقة الأوسع، والتي تنتج حوالي 35% من صادرات النفط في العالم و14% من صادراته من الغاز.

كما أوضح الصندوق أنه يشكل استمرار الهجمات في البحر الأحمر– الذي تمر من خلاله 11% من حركة التجارة العالمية – والصراع الجاري في أوكرانيا مخاطر من إصابة التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد، مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنقل، وقد ارتفعت بالفعل تكاليف شحن الحاويات بصورة حادة، كما لا يزال الوضع في الشرق الأوسط متقلبا. وزيادة التشتت الجغرافي-الاقتصادي يمكنها كذلك أن تفرض قيودا على تدفقات السلع الأولية عبر الحدود، فتسبب مزيدا من تقلب الأسعار. ووقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية، بما فيها الفيضانات والجفاف، إذا اقترنت بظاهرة النينيو، يمكنها أيضًا أن تسبب ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء، وتفضي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتهدد عملية تراجع معدلات التضخم في العالم.

توقع الصندوق حدوث اضطرابات جديدة في السلع الأولية والتوريد، عقب تجدد التوترات الجغرافية-السياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط. فقد ارتفعت تكاليف الشحن بين آسيا وأوروبا ارتفاعا ملموسا، بسبب الهجمات في البحر الأحمر التي دفعت إلى تحويل مسار الشحنات لتدور حول إفريقيا. وبرغم أن الاضطرابات ظلت محدودة حتى الوقت الراهن، فلا يزال الوضع متقلبا.

وعلى نطاق النشاط العالمي أكد الصندوق أن الاقتصاد الدولي قد برهن على صلابته في النصف االشربلثاني من العام الماضي، في ظل دعم عوامل العرض والطلب للاقتصادات الرئيسية. فعلى جانب الطلب، ساهمت قوة الإنفاق الخاص والحكومي في دعم النشاط، برغم تشديد الأوضاع النقدية. وعلى جانب العرض، ساعدت على ذلك عوامل زيادة المشاركة في سوق العمل، وإصلاح سلاسل التوريد وانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأولية، برغم تجدد أوجه عدم اليقين الجغرافية السياسية. وسيظل النمو العالمي مستقرا عند 3,1% هذا العام وفقا لتنبؤاتنا في السيناريو الأساسي، انعكاسا لرفعها بنسبة 0,2 نقطة مئوية مقابل توقعات أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 3,2% العام القادم.

توقع الصندوق أن يتراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4,9% هذا العام، أي بانخفاض قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر (فيما عدا الأرجنتين). والتضخم الأساسي متجه كذلك نحو الانخفاض، ما عدا أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وفي الاقتصادات المتقدمة، سوف يصل التضخم الكلي والأساسي إلى حوالي 2,6% في المتوسط هذا العام، مقتربا من أهداف التضخم التي حددتها البنوك المركزية.