• وجه صندوق النقد الدولي، تحذيراته إلى بعض دول المنطقة (الأردن ومصر والسعودية والسودان واليمن) من التداعيات الاقتصادية الناتجة ة عن استمرار الهجمات التي تُشن على السفن في البحر الأحمر.
• كان من بين التداعيات انخفاض حركة العبور في قناة السويس بما يزيد على 60% منذ أن بدأ الصراع في غزة وإسرائيل، حيث حولت السفن مساراتها لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وتقلص حجم تجارة البضائع أيضا بصورة حادة في موانئ البحر الأحمر.
• نوه الصندوق إلى أنه يمكن أن تفقد بعض دول المنطقة حوالي 10% من صادراتها وما يقرب من 1% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري.

حذر صندوق النقد الدولي، من التداعيات الاقتصادية الناتجة التي ستتأثر بها بعض من دول الشرق الأوسط، الناشئة عن استمرار الهجمات التي تُشن على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال تقرير جديد للصندوق نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان “زيادة تنويع النشاط التجاري يمكن أن تزيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صلابة”.

أوضح الصندوق، أنه في وقت أقرب، فإن الهجمات التي تُشن على السفن في البحر الأحمر* الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل لم تؤد إلى اضطراب التجارة البحرية والتأثير على الاقتصادات المجاورة وحسب، وإنما هي أيضا أسفرت عن ارتفاع مستوى عدم اليقين. فانخفضت حركة العبور في قناة السويس بما يزيد على 60% منذ أن بدأ الصراع في غزة وإسرائيل حيث حولت السفن مساراتها لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وتقلص حجم تجارة البضائع أيضا بصورة حادة في موانئ البحر الأحمر مثل ميناء العقبة في الأردن وميناء جدة في المملكة العربية السعودية. ومع هذا، أُعيد توجيه بعض أنشطة التجارة داخل المنطقة، منها تلك المتجهة إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، المطلة على الخليج العربي.

واستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يفضي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على أشد الاقتصادات تعرضا لمخاطرها. وكما يتبين من أحد السيناريوهات التوضيحية في أحدث تقاريرنا عن آفاق الاقتصاد الإقليمي، فإن البلدان المطلة على البحر الأحمر (الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن) يمكن أن تفقد حوالي 10% من صادراتها وما يقرب من 1% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط إذا استمرت الاضطرابات حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف الصندوق، في تقريره أنه في مقدور بلدان منطقة اﻟﺸﺮق الأوسط وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أن تخفف حدة اضطرابات حركة الشحن الجارية من خلال تحسين إدارة سلاسل إمدادها، وإيجاد موردين جدد في القطاعات الأشد تضررا، والبحث عن مسارات شحن بديلة، وتقييم احتياجاتها من طاقة الشحن الجوي. وعلى المدى المتوسط، تستطيع البلدان أن تكتسب مزيدا من الصلابة في مواجهة اضطرابات التجارة بتقوية الروابط وقنوات الربط الإقليمية والتوسع فيها. وتولى أهمية للاستثمار في البنية التحتية للنقل بدوره، بما في ذلك عن طريق شق طرق بحرية–برية مبتكرة.

دعا الصندوق دول المنطقة لزيادة تنويع أنماط النشاط التجاري – من حيث الشركاء والمنتجات والمسارات – أن يعزز قدرة المنطقة على مواجهة الاضطرابات بشكل كبير. ويتيح تحول أنماط التجارة فرصة فريدة أمام البلدان لإعادة تحديد مكانها في الإطار الاقتصادي العالمي.