أسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» برأسمال مصدر مليار جنيه، ورأسمال مرخص به يصل إلى 10 مليارات جنيه، بهدف الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية. ويستهدف الصندوق تحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة المشروعات القائمة، مع مدة تأسيس تصل إلى 99 عامًا، في خطوة تضيف ذراعًا استثمارية متخصصة إلى محفظة الصندوق السيادي. 

قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأسمال مصدر يبلغ مليار جنيه، ما يعادل نحو 19.6 مليون دولار، في خطوة تستهدف توسيع استثمارات الصندوق السيادي في القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. – بحسب زاوية –

وجاء القرار، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الجريدة الرسمية، في إطار توجه الصندوق لتأسيس أذرع استثمارية متخصصة في قطاعات استراتيجية، إلى جانب صناديقه الفرعية القائمة في البنية الأساسية والسياحة والعقارات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والخدمات المالية والتحول الرقمي.

مليار جنيه رأسمال مصدر

يبلغ رأس المال المصدر للصندوق الجديد مليار جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص به إلى 10 مليارات جنيه، بما يمنحه مساحة للتوسع في الاستثمارات وزيادة موارده مستقبلًا.

وسيكون الصندوق مملوكًا بالكامل لصندوق مصر السيادي، مع تمتع الكيان الجديد بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري.

شراكات مع القطاع الخاص

يستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات القطاع الصناعي وتنويع محفظته من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية.

كما يركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية، سواء عبر إقامة مشروعات جديدة أو المساهمة في توسعة وتطوير مشروعات قائمة، بما يربط دور الصندوق السيادي بجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاع الصناعي.

99 عامًا مدة الصندوق

حدد قرار التأسيس مدة الصندوق بـ99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس، مع إمكانية تمديد هذه المدة.

وتشمل موارد الصندوق رأسماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله، إلى جانب القروض والتسهيلات التي يحصل عليها.

ذراع صناعية جديدة للصندوق السيادي

تأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف إدارة واستثمار أصول الدولة وتعظيم قيمتها، وتوسعت هيكليته عبر صناديق فرعية متخصصة تستهدف قطاعات مختلفة.

ويضيف الصندوق الصناعي الجديد ذراعًا متخصصة إلى هذه المنظومة، مع تركيز أكبر على الاستثمار المباشر والشراكات في القطاع الصناعي.

التحدي

الرهان الحقيقي أمام الصندوق الجديد لن يكون في حجم رأس المال المصدر فقط، وإنما في قدرته على تحويل هذا الإطار الاستثماري إلى مشروعات صناعية قابلة للتوسع، وجذب شريك خاص ومؤسسي، وتحقيق عوائد استثمارية مع الحفاظ على هدف الدولة في تعميق التصنيع وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.