• أصدرت وزارة العمل العُمانية قرارًا وزاريًا جديدًا يتضمن تسهيلات وتخفيضات واسعة لأصحاب الأعمال، إلى جانب إعفاءات خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
• القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحقق استقرارًا أكبر في سوق العمل العُماني.
• شملت اللائحة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومستحقي دخل الأسرة ومن تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من رسوم استقدام العمالة المنزلية.
• تم مدّ صلاحية تراخيص استقدام ومزاولة العمل من 15 شهرًا إلى 24 شهرًا لتتوافق مع مدة إقامة العامل في السلطنة.
• كما أصبح من الممكن تعديل المهنة من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل فارق الرسم فقط، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد.
• أصحاب الأعمال الملتزمين بنسب التعمين يحصلون على تخفيض بنسبة 30%، فيما تتضاعف الرسوم على غير الملتزمين دعمًا لتشغيل المواطنين.

أصدرت وزارة العمل العُمانية قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، يتضمن حزمة من التسهيلات والتخفيضات والإعفاءات التي تستهدف أصحاب الأعمال والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود السلطنة لتطوير بيئة العمل وتعزيز مرونتها.

القرار يأتي تأكيدًا لنهج الوزارة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل، مع الإبقاء على رسوم استقدام العمالة المنزلية دون تغيير، لضمان عدم تحميل الأسر أي أعباء إضافية.

تسهيلات للفئات الإنسانية والمجتمعية

شملت اللائحة إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، ومستحقي دخل الأسرة، ومن تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة من رسوم ترخيص استقدام العمالة المنزلية (مربية، سائق، ممرض، مساعد صحي).
ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، بما يتيح توفير الرعاية والخدمات الضرورية للفئات الأكثر حاجة.

كما خفضت الوزارة رسوم تراخيص العمل للمؤسسات الإنسانية والمجتمعية من 141 إلى 101 ريال عُماني دعمًا لدورها المجتمعي، ومنحت تخفيضًا بنسبة 30% لأصحاب الأعمال الملتزمين بنسب “التعمين”، مع مضاعفة الرسوم لغير الملتزمين في خطوة تحفيزية لتشغيل المواطنين.

تمديد صلاحية التراخيص وتبسيط الإجراءات

مدّدت اللائحة مدة صلاحية تراخيص استقدام ومزاولة العمل من 15 شهرًا إلى 24 شهرًا، بما يضمن استقرارًا أطول في تخطيط الموارد البشرية وتقليل الأعباء الإدارية.
كما أصبح بإمكان أصحاب الأعمال تعديل مهنة العامل من فئة أدنى إلى فئة أعلى مقابل دفع فارق الرسم، دون الحاجة لإصدار ترخيص جديد، وهو ما يعزز مرونة سوق العمل.

تنظيم الرسوم والغرامات

حددت الوزارة سقفًا لغرامات التأخير عند 500 ريال عُماني للعامل الواحد، لتخفيف الضغط المالي على أصحاب الأعمال، مع إعفاءات خاصة في حالات مثل وفاة العامل، أو تغيّر تأشيرته، أو مغادرته السلطنة، أو تقديم شكوى عمالية بعد انتهاء العقد.

كما أتاح القرار استرداد رسوم التراخيص أو إعادة إصدارها برسوم رمزية (ريال عُماني واحد) في حالات محددة مثل عدم اجتياز الفحص الطبي، أو وفاة العامل، أو رفض التأشيرة، أو نقل الخدمات خلال 90 يومًا.

مراعاة للظروف الإنسانية لأصحاب العمل

شملت اللائحة أيضًا إعفاءات من غرامات التأخير في حالات استثنائية، مثل وفاة صاحب العمل، أو إفلاس المنشأة، أو إصابة العامل بمرض مزمن، أو احتجاز جواز سفره من جهات حكومية أو سفارات، بما يعكس نهج الوزارة القائم على المرونة ومراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية.

نحو سوق عمل أكثر استقرارًا

أكدت وزارة العمل العُمانية أن القرار الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تضمن حماية الحقوق وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات الرقمية، وخلق نظام ترخيص أكثر توافقًا مع مدة إقامة العامل، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.