أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي أن ضمانات برنامج «كفالة» تجاوزت 100 مليار ريال، استفادت منها أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بتمويلات تخطت 140 مليار ريال (37 مليار دولار). وأسهم البرنامج في دعم توسع المنشآت ونموها، مع انتقال 51 منشأة متوسطة إلى سوق «نمو»، وارتفاع التوظيف لدى المنشآت المستفيدة بنسبة 17% مقارنة بالتمويل التقليدي، فيما قدرت مساهمته في الناتج المحلي بنحو 27 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي الضمانات التمويلية المقدمة عبر برنامج «كفالة» تجاوز 100 مليار ريال، استفادت منها أكثر من 28 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويلات تجاوزت 140 مليار ريال (37 مليار دولار).

وتأتي هذه النتائج ضمن جهود المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، ودعم توسعها واستدامتها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

«كفالة» يدعم نمو المنشآت

وأوضح البنك أن الضمانات التمويلية أسهمت في خفض مخاطر الإقراض لدى الجهات التمويلية، ما عزز قدرتها على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول الائتمانية.

وانتقلت 51 منشأة متوسطة مستفيدة من البرنامج إلى السوق الموازية «نمو»، فيما ارتقت 8% من المنشآت متناهية الصغر إلى فئة المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، وارتقت 4% من المنشآت الصغيرة إلى فئة المنشآت المتوسطة.

27 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي

وأظهرت دراسة بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المنشآت المستفيدة من برنامج «كفالة» سجلت ارتفاعًا في التوظيف بنسبة 17% مقارنة بمنشآت مماثلة حصلت على التمويل الاعتيادي.

وقدرت الدراسة مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 27 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس الأثر الاقتصادي للضمانات التمويلية إلى جانب دورها في تسهيل الحصول على الائتمان.

489 مليار ريال تمويلات للمنشآت

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 489 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026، فيما تمثل التسهيلات المضمونة عبر برنامج «كفالة» نحو 8% من إجمالي هذه التسهيلات.

لماذا يهم ذلك؟

يعكس تجاوز ضمانات «كفالة» حاجز 100 مليار ريال توسع منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، مع انتقال التركيز من توفير التمويل فقط إلى دعم النمو والتوسع وخلق الوظائف.

كما يعزز البرنامج قدرة المنشآت على الانتقال بين مراحل النمو والوصول إلى أسواق التمويل، بما يدعم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد السعودي.