- فتح الباب لخريجي البكالوريوس: اعتماد دخول خريجي التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية كمستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو –.
- توسيع قاعدة المستثمرين: قرار يهدف إلى رفع السيولة وتنشيط السوق عبر استقطاب فئات جديدة.
- تخفيف المعايير: خفض متطلبات المستثمر الفرد من 40 مليون إلى 20 مليون ريال خلال آخر 12 شهراً وإلغاء شرط عدد الصفقات الربع سنوية.
- توسيع الفئات المؤهلة: شمول حملة الشهادات المهنية وأعضاء مجالس الإدارات الحاليين والسابقين في الشركات المدرجة.
- تحديث تعريف المستثمر المؤهل: تخصيص المصطلح ليشمل الفئات المخوّلة قانونياً بالتداول في السوق الموازية فقط.
تخصصات مالية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية فتح السوق الموازية أمام حمَلة درجة البكالوريوس في التخصصات المالية المرتبطة بمجال الأوراق المالية، ليكونوا ضمن المستثمرين المؤهلين في سوق نمو، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التي تستهدف تخفيف الاشتراطات وتوسيع دائرة المشاركة الاستثمارية.
ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات السيولة في السوق، بما ينعكس إيجاباً على حركة التداول واستدامة نمو السوق الموازية.
فئات جديدة
وبموجب التنظيم الجديد، أصبح خريجو تخصصات التمويل، الاستثمار، المحاسبة، والمالية مؤهلين لدخول السوق، لينضموا إلى الفئات السابقة مثل حملة درجات الماجستير في التخصصات ذات العلاقة، وحملة الشهادات المهنية المرخّصة على غرار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وغيرها من الشهادات المعتمدة سابقاً.
تسهيلات للمستثمرين الأفراد
كما شملت التعديلات تخفيفاً كبيراً على متطلبات المستثمرين الأفراد؛ إذ أصبح يشترط إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال خلال آخر 12 شهراً فقط، بدلاً من الشرط السابق الذي كان يتطلب إكمال عشر صفقات ربع سنوية بقيمة 40 مليون ريال، ما يجعل الاشتراطات أكثر مرونة وملاءمة لجذب مستثمرين جدد.
وشمل التحديث أيضاً السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في لجان متخصصة في الشركات المدرجة بالسوق الموازية بالاستثمار فيها، وهو ما يعزّز مشاركة الخبرات المتخصصة داخل السوق ويرفع من جودة المستثمرين المؤهلين.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
