أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني والهوية الرقمية، بما يتيح للمواطنين التحقق من الهوية والتوقيع إلكترونيًا عبر الهاتف دون زيارة الفروع. وتعتمد المنظومة على حلول طُورت بخبرات مصرية، مع ضوابط لحماية البيانات والخصوصية، وتمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة هوية رقمية متكاملة والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية عن بُعد.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني والهوية الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، وتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية.

وتتيح المنظومة لشركات الاتصالات المرخص لها تقديم خدمات تتطلب التحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقاتها على الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

تحقق رقمي بالقدرات المصرية

وطوّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «ساي شيلد» وشركات التوقيع الإلكتروني المرخصة، البنية الفنية للمنظومة، بما يوفر آليات آمنة للتحقق من هوية المستخدمين إلكترونيًا.

وتعتمد المنظومة على حلول رقمية وبيومترية تم تطويرها محليًا، بما يدعم الاعتماد على الخبرات والقدرات التكنولوجية المصرية في بناء مكونات البنية التحتية الرقمية للدولة.

خدمات دون زيارة الفروع

ومن شأن المنظومة تقليل الحاجة إلى الإجراءات الحضورية عند الحصول على الخدمات الرقمية، من خلال تمكين المستخدم من إثبات هويته والتوقيع إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتطوير خدمات حكومية ورقمية أكثر سهولة وسرعة، مع إمكانية توسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية مستقبلًا ليشمل قطاعات وخدمات إضافية.

حماية البيانات والخصوصية

وروعي في تصميم المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع ضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

بداية لمنظومة هوية رقمية متكاملة

يأتي الإطلاق في إطار تشغيل تجريبي، على أن تبدأ شركات المحمول في إتاحة الخدمة للمستخدمين تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية.

كما تمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يمهد للتوسع في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مزيد من الخدمات الحكومية والرقمية مستقبلًا.