سجل سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا قويًا خلال الربع الأول من 2026، مع ارتفاع قيمة التمويلات إلى 29.6 مليار جنيه (586 مليون دولار) وزيادة عدد العملاء إلى 3.8 مليون، مدفوعًا بالطلب على السيارات والإلكترونيات. ورغم أن هذا النمو يعكس توسعًا في الشمول المالي وتنشيطًا للاستهلاك، فإنه يثير أيضًا تساؤلات حول تزايد مديونية الأفراد وقدرة السوق على الحفاظ على جودة الائتمان مع استمرار التوسع السريع في التمويل.

بدعم من الطلب على السيارات والإلكترونيات وتوسع شركات التمويل، يواصل سوق التمويل الاستهلاكي في مصر تسجيل معدلات نمو قوية، مع ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة بنحو 69% خلال الربع الأول من 2026، في مؤشر يعكس تغيرًا متسارعًا في أنماط الإنفاق والاعتماد المتزايد على التقسيط.

ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى 29.6 مليار جنيه (586 مليون دولار)، مقارنة بنحو 17.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 69.3%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولم يقتصر النمو على قيمة التمويلات فقط، بل شمل أيضًا عدد المستفيدين، حيث ارتفع عدد العملاء إلى 3.78 مليون عميل مقابل 2.32 مليون خلال الربع الأول من 2025، بزيادة 62.8%، ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين واعتماد شريحة أكبر من المستهلكين على التمويل في شراء السلع والخدمات.

مارس يسجل قفزة قوية

على أساس شهري، واصل السوق أداءه القوي خلال مارس 2026، إذ بلغت قيمة التمويلات الجديدة 10.25 مليار جنيه، مقابل 5.52 مليار جنيه في مارس 2025، محققة نموًا سنويًا قدره 85.8%.

كما ارتفع عدد العملاء خلال الشهر إلى 1.29 مليون عميل مقارنة بنحو 804 آلاف عميل في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو بلغ 60.1%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الزخم في السوق رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما يشير إلى أن التمويل الاستهلاكي أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم القوة الشرائية للأفراد.

السيارات والإلكترونيات تقود الطلب

تكشف بيانات توزيع التمويل حسب نوع السلع أن شراء السيارات والمركبات استحوذ على أكبر حصة من التمويلات خلال مارس بنسبة 26.7%، تلاه قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.2%.

وجاءت السلع الاستهلاكية الممولة عبر بطاقات التمويل في المركز الثالث بحصة 12.7%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.2%، فيما توزعت النسبة المتبقية على الملابس والأثاث والساعات والنظارات والإكسسوارات وتمويلات أخرى.

أما على مستوى الربع الأول بالكامل، فقد حافظت السيارات على الصدارة بحصة 23.8%، تلتها الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 23%، ثم السلع الممولة عبر بطاقات التمويل بنسبة 12.8%.

لماذا ينمو السوق بهذه السرعة؟

يرتبط هذا النمو بعدة عوامل، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار السلع المعمرة، ما يدفع المستهلكين إلى الاعتماد بصورة أكبر على حلول التقسيط، إلى جانب توسع شركات التمويل الاستهلاكي في تقديم منتجات رقمية وإجراءات موافقة أسرع، فضلاً عن زيادة عدد التجار والمتاجر المنضمة إلى منظومة التمويل.

كما ساهم انتشار منصات التمويل الرقمية وتنوع العروض التمويلية في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ما أدى إلى توسيع السوق بصورة ملحوظة خلال العام الأخير.

فقرة جديدة: هل يحمل النمو مخاطر؟

ورغم أن النمو القوي يعكس اتساع الشمول المالي وزيادة قدرة المستهلكين على الوصول إلى التمويل، إلا أنه يسلط الضوء أيضًا على تحديات متزايدة أمام السوق. فالتوسع السريع في الإقراض الاستهلاكي قد يؤدي إلى ارتفاع مديونية الأفراد إذا لم يتزامن مع نمو مماثل في الدخول، كما قد يرفع معدلات التعثر لدى بعض العملاء في حال استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما تواجه شركات التمويل تحديًا في تحقيق التوازن بين التوسع السريع والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، خاصة مع دخول شرائح جديدة من العملاء إلى سوق التمويل.

لماذا يهم ذلك؟

يعكس النمو القياسي للتمويل الاستهلاكي تحولًا في سلوك الإنفاق داخل السوق المصري، حيث أصبح التقسيط أحد المحركات الرئيسية للمبيعات في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية. لكن استمرار هذا النمو سيعتمد على قدرة السوق على تحقيق توازن بين التوسع في الإقراض وإدارة المخاطر الائتمانية، حتى لا يتحول التمويل من أداة لدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي إلى مصدر لضغوط مالية على المستهلكين وشركات التمويل.