دخل سوق العقارات المصري مرحلة تصحيح ملحوظة في الأسعار، بعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة في أسعار الوحدات السكنية والتجارية. ويعكس هذا التحول رغبة شركات التطوير العقاري في تعزيز التدفقات النقدية واستكمال مشروعاتها وسط ضغوط التمويل وارتفاع التكاليف.
خصومات قياسية على السداد النقدي
شهدت السوق مؤخرًا عروض خصم غير مسبوقة على السداد الفوري، تجاوزت في بعض المشاريع 50%. تصدرت شركة “مدينة مصر” المشهد بإطلاق خصم نقدي وصل إلى 55% على بعض المشروعات عند السداد الفوري. وفي شرق القاهرة تراوحت الخصومات بين 25 و50%، بينما سجلت مشروعات غرب القاهرة خصومات بلغت نحو 30%.
في تصريحات نقلتها “العربية“، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر”، أكد أن هذه الخصومات تتماشى مع القدرة الشرائية الحالية للسوق ومع تفضيلات العملاء، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الطلب وتعزيز التدفقات النقدية للشركة، بما يضمن استمرار وتيرة تنفيذ المشروعات دون تعطيل.
تحديات التمويل وضغوط السوق
على الرغم من محاولات شركات التطوير العقاري لمد خطط السداد لفترات تصل إلى 15 عامًا، لم تفلح هذه الإجراءات في إنعاش السوق كما كان الحال في الأعوام السابقة. وأوضح محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة “إيليت للاستشارات”، أن الخصومات الكبيرة على السداد الفوري تعكس الضغوط التمويلية المتزايدة، وأن السوق يعاني من نقص سيولة حقيقية بسبب محدودية التمويل البنكي المتاح وتأخر وصوله إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سمير إلى أن معظم المشروعات المطروحة خلال عامي 2022 و2023 من المقرر تسليمها خلال 2026، ما يضيف ضغوطًا إضافية على المطورين لضمان تدفق السيولة واستكمال العمليات الإنشائية.
الوحدات الجديدة والطلب على الأراضي
شهد الربع الثالث من 2025 تسليم حوالي 7,500 وحدة سكنية، أغلبها في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما رفع إجمالي المخزون السكني بالقاهرة إلى نحو 317,000 وحدة، مع توقع إضافة 13,800 وحدة أخرى بنهاية الربع الرابع من العام. كما شهد السوق عدة صفقات استحواذ على أراضٍ في شرق القاهرة، مما يعكس ثقة متجددة لدى المطورين الرئيسيين في توسعة محافظهم الاستثمارية.
أسعار البيع والإيجار في ارتفاع محدود
على الرغم من الخصومات الكبيرة، سجلت أسعار البيع في مناطق 6 أكتوبر ونيو كايرو ارتفاعًا سنويًا بنسبة 22.6% و18.5% على التوالي، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 17.6% و16.9% خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك أن سوق إعادة البيع لا يزال يتأثر بعوامل العرض والطلب، مع تراجع نشاط بعض المطورين الصغار والمتوسطين بسبب القيود المالية.
توجهات السوق المستقبلية
يتوقع الخبراء أن استمرار خفض الفائدة من البنك المركزي، وتحسن السيولة، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة، سيحفز المستثمرين على التوجه نحو قطاع العقارات كخيار استثماري جذاب. ومن المتوقع أن يشهد السوق السكني والقطاع التجاري نموًا تدريجيًا خلال عام 2026، مع اعتماد المطورين على خطط سداد مرنة وتحفيزية لجذب المشترين والحفاظ على وتيرة التنفيذ.
قطاع المكاتب والتجزئة والفنادق
- المكاتب: أضافت القاهرة 71,600 متر مربع من مساحة المكاتب في Q3 2025، ليصل المخزون الإجمالي إلى 2.5 مليون متر مربع، مع توقع إضافة 173,200 متر مربع إضافية في الربع الرابع. وارتفعت الإيجارات في المكاتب الرئيسية بنسبة 7.6% على أساس سنوي، مع معدل شغور منخفض عند 9%.
- التجزئة: ظل سوق المولات يتجه لصالح المستأجرين، مع ارتفاع الإيجارات في المولات الكبرى بنسبة 7.2% والمولات المجتمعية بنسبة 5.2%.
- الفنادق والضيافة: حافظ قطاع الفنادق على استقراره عند 28,700 غرفة، مع نمو متوسط العائد اليومي بنسبة 6% ومعدل الإشغال بنسبة 65.7%، ما يعكس تعافي القطاع السياحي تدريجيًا.
يشهد السوق المصري مرحلة تصحيح أسعار بعد طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية، مع تراجع القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التمويل. الخصومات القياسية على السداد النقدي تمثل أداة أساسية لدى المطورين لتأمين السيولة واستكمال تنفيذ المشاريع، مع توقع تعافي تدريجي في الأسواق السكنية والتجارية خلال 2026، مدعومًا بخفض الفائدة وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
