مكاسب دولارية هائلة.. القضاء على هيمنة الدولار.. استثمارات مهولة ستغير شكل الاقتصاد الوطني، ويمكن أن ترفع من قيمة العملة الوطنية.. لا بل الأمر أبسط من ذلك فليس هناك فوائد حقيقية من تلك الخطوة، فالتكتل لم ينجح حتى اليوم في منافسة السيطرة الأمريكية الغربية على التجارة الدولية، وربما نحتاج على الأقل لعشر سنوات لنجني ثمار الانضمام.. كل ما سبق كان بعض من الجمل التي انطلقت كالسهام من كل صوب وحدة بعد الإعلان عن انضمام مصر لاتفاقية “البريكس” نهاية العام الماضي، ودخولها حيز التنفيذ خلال يناير ٢٠٢٤، تحدث الكثير حول تلك الخطوة، فهناك من هول من الموضوع وآخرون هونوا منه، وظل السؤال الأهم الذي لم يُجب عليه أحد حتى الآن.. كيف يُمكن أن تستفيد مصر من انضمامها لتكتل “البريكس”، وهل ستستطيع البلاد منافسة مجموعة من أكبر الاقتصادات حول العالم، وتٌعدل الميزان التجاري لصالحها؟
تاريخ وأهداف البريكس
يُعد “البريكس” مجموعة أو تكتل تأسس بواسطة خمس دول رئيسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، حيث يعود تاريخ البريكس إلى 20 سبتمبر 2006، عندما عُقد آول اجتماع وزاري للمجموعة بمقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا، البرازيل، الصين، ووزير الدفاع الهندي، وأعربوا عن اهتمامهم بتوسيع التعاون المتعدد الأطراف.
في 16 مايو 2008، استضافت مدينة “يكاترينبورغ” الروسية اجتماع وزراء خارجية التكتل بمبادرة من روسيا، بعد الاجتماع، صدر بيان مشترك يعكس وجهات نظر مشتركة بشأن قضايا التنمية العالمية، وفي 9 يوليو 2008، التقى الرئيس الروسي بالرئيس البرازيلي “دا سيلفا”، ورئيس الوزراء الهندي “منموهان سينغ” والرئيس الصيني “هو جينتاو” على هامش قمة مجموعة الثماني في توياكو، اليابانية، بمبادرة روسية.
ويعتبر 16 يونيو 2009، هو يوم الإعلان الرسمي عن إطلاق التكتل، حيث استضافت مدينة يكاترينبورغ قمة البريكس الأولى، ليصدر بيان مشترك لقادته بعد القمة، يحدد الأهداف “المُعلنة” للمجموعة؛ المتمثلة في تعزيز الحوار والتعاون بين بلدانه بطريقة تدريجية وفاعلة عملية مفتوحة وشفافة، ويؤكدون أن الحوار والتعاون بين دول المجموعة ليس مفيدًا لخدمة المصالح المشتركة للاقتصادات الناشئة والدول النامية فقط… ولكنه أيضًا لبناء عالم متوازن من السلام الدائم والازدهار المشترك، كما حددت الوثيقة تصورًا مشتركًا لطرق التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
يجتمع قادة البريكس عادة مرتين في السنة – مرة على هامش القمة ومرة على هامش قمة مجموعة العشرين،
ويمتلك التكتل ذراع تمويلي يسمى “بنك التنمية الجديد” (NDB) الذي تأسس في عام 2015، حيث يلعب دورًا محفزًا في توفير الدعم المالي للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة البنية التحتية والتنمية المستدامة والعدالة في تقاسم الموارد، ويهدف موقع المركز الإقليمي لبنك التنمية الجديد لأفريقيا في جوهانسبرج إلى تعزيز تطوير البنية التحتية في القارة، وفي عام 2021، ضم بنك التنمية الجديد ببنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي أعضاء جدد، مما وضع البنك من ضمن آليات التمويل العالمية المفضلة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، حتى أنه استطاع تمويل عدة مشاريع بلغت قيمتها ٣٠.٢ مليار دولار حتى عام ٢٠٢٢.
قوة اقتصادية مهولة
يمثل تكتل “البريكس” قوة اقتصادية هائلة تستطيع إذا توافرت الإرادة السياسية، واتُخذ لها خطوات تنظيمية وخطة تجارية منظمة أن تنافس الهيمنة الاقتصادية لـ”العم سام” وعملته التي تلاعبت في اقتصاديات العديد من الدول حول العالم، حيث يمثل التكتل حوالي 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي ما يقارب 3.27 مليار شخص، أي 41.13% من سكان العالم، ونظرًا لأن الصين والهند هما الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، فإنهما يتمتعان بأكبر حصة سكانية (87٪) في مجموعة البريكس، وسجل حجم نمــو فــي إجمالي التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بين عامي 2010 و2022 نحــو 10.52 تريليون دولار.
وصلت نسـبة الصـادرات السـلعية والخدميـة لـدول البـريكس حوالي 18.3٪ مـن إجمـالي الصادرات العالمية في عام 2022، كما وصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة البريكس خلال عام 2023 حوالي 355 مليار دولار، وصل حجم نمو التبادل التجاري بين دول البريكس نسبة 95.2٪ بين عامي 2010 و2022 ليسجل حوالي 10.52 تريليون دولار في 2022، أما الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول المجموعة فقد ارتفع ليصل إلى ١٦٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٠.
نتيجة تلك القوة الاقتصادية والبشرية التي يتمتع بها أعضاء التكتل أبدت أكثر من 40 دولة استعدادها للانضمام إلى المجموعة، وقدمت 22 دولة طلباتها رسمياً لذلك الغرض، خصوصاً أن الصين وروسيا القوتان الرئيسيتان في التكتل ترحبان بانضمام أعضاء جدد، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “إن مجموعة البريكس كانت منصة مهمة للأسواق الناشئة والدول النامية، وإن المجموعة سترحب بانضمام أي دولة مهتمة إلى أسرتها”. تحاول الصين بقوة للتوسع إلى العالم العربي وخصوصًا منطقة الخليج.
ومع التوسع في مجموعة البريكس+، فإن إجمالي الناتج المحلي للمجموعة سيرتفع إلى 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
من جهته حاول الاتحاد الأوروبي التعامل بشكل محايد مع ذلك التكتل الذي ربما قد يُشكل خطرا مستقبليًا على نفوذ القارة العجوز الاقتصادي حول العالم بخاصة داخل الأسواق الناشئة والدول النامية، ولو أنه كان بعيدًا عن دعمه أو المحاولة الجادة لإقامة علاقات استراتيجية فعالة مع المجموعة ككيان، ويبدو أنه فضل التعامل مع كل دولة من دول المجموعة على حدة، حتى لا يكتسب عداء الولايات المتحدة الأمريكية، التي لديها أزمات طاحنة مع اثنين من أكبر مؤسسي التكتل وهما (روسيا والصين)، واللتان قد قالت بعض التقارير أن هدفهما الرئيسي من تأسيس “البريكس” هو وقف سيطرة الدولار على المعاملات التجارية الدولية بدءًا من أعضائه حتى انتشار الأمر لباقي دول العالم، فضلًا عن منافسة الهيمنة الأمريكية الأوروبية على الاقتصاد العالمي بخاصة الأسواق الناشئة.
ربما ما يوضح ذلك أنه قد اعترف البرلمان الأوروبي أنه يتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول البريكس+ بشكل فردي، على سبيل المثال، لديه شراكات استراتيجية مع البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ويتفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الهند، لكنه في نفس الوقت شدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من الحوار السياسي مع دول البريكس ككيان واحد، وفي أكتوبر 2023، أكد أعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان على الحاجة إلى مراقبة توسع المجموعة، خاصة بالنظر إلى تأثير عملة البريكس+ المحتملة والعواقب على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي.
مصر والبريكس
كثرت الأقاويل بين مدى الفائدة الاقتصادية والمردود الفعلي المُنعكس على الاقتصاد المصري جراء الانضمام لتكتل البريكس مطلع العام الحالي، يُظهر تقرير “ مصر ودول البريكس …. فرص واعدة” الذي أصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، في ديسمبر 2023، أنه قد وصلت اســـتثمارات دول البـــريكس الخمـــس الأساســـيين
والأعضاء الجدد في مصـــــــــر في نهاية سبتمبر 2023، حوالي 17.4 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بأعضائه الجدد عام 2022، 47.6 مليار دولار، واحتلت الأسواق السعودية والإماراتية والهندية والصينية الوجهة الأولى لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022.
وقبل تناول معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة، لا ينبغي أن نغفل أنه تمتلك مصر واحدة من أهم ممرات الملاحة العالمية وهي قناة السويس فضلًا عن أنها محور التقاء قارة آسيا وإفريقيا، ولديها موانئ على البحرين الأبيض والمتوسط، فضلًا عن قرب موقعها الجغرافي مع أوروبا، وهو ما يؤهلها للعب دور أكبر في حركة التجارة بين دول البريكس وبعضها البعض أو بينها وبين باقي دول العالم.
يقول “محمد صبري”، باحث بوحدة الاقتصاد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: “يُعد انضمام مصر إلى مجموعة البريكس علامة فارقة في تاريخها الاقتصادي، حيث يُعتبر من أهم فوائد الانضمام إلى المجموعة هو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادلات التجارية، فمن خلال اتفاقيات مقايضة العملات مع دول المجموعة مثل اتفاقية مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ستتمكن مصر من استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما سيُقلل من الطلب على الدولار ويُساهم في استقرار سعر صرفه. كما ستُساهم عضوية مصر في البريكس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
التبادل التجاري بين مصر ودول التكتل
أبرمت مصر عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من دول العالم تُتيح لها الوصول لحوالي ١.٢ مليار مستهلك حول العالم، حيث وصل مستوى التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام ٢٠٢٢ حوالي ٤.٧ مليار دولار، موزعة بين صادرات روسية لمصر تقدر بـ ٤.١ مليار دولار وحوالي ٥٩٥ مليون دولار صادرات مصرية لروسيا.
في عام 2016 وقع البنـك المركزي المصري مع نظيره الصيني اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يـوان (2.62 مليار دولار) لمـدة ثـلاث سـنوات، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال 2023، أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 ملايين دولار خلال 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الصين 12.9 مليار دولار خلال عام 2023.
وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 6 مليارات دولار عام 2022، حيث سجلت الصادرات المصرية للهند 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، أما الواردات المصرية من الهند بلغت 4.1 مليار دولار ذات المدة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 33.1 مليون دولار.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20 % وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18%.
نقل موقع البريكس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا إلى ما يقرب من 217.1 مليون دولار بنهاية عام 2021، بنسبة زيادة 37% عن العام السابق، وشمل ذلك الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا، والتي قفزت بنسبة 71.5% إلى 128.9 مليون دولار في 2021، كما ارتفعت استثمارات جنوب أفريقيا في مصر، لتصل إلى نحو 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020.
يوضح “محمد الفقي”، –الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sympl، للتكنولوجيا المالية، أن انضمام مصر إلى منظمة البريكس يفتح افاقاً جديدة للشركات المصرية للتجارة والاستثمار وخاصة مع الصين وروسيا، بالإضافة إلى أنه ويعزز من صادرات الشركات المصرية، وينمي من تنافسية أسعارها، فضلًا على تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة مع الدول الأعضاء مما يعزز نمو اقتصادها؛ ويقلل من ندرة العملات الأجنبية، ويزيد من جاذبيتها كوجهة استثمارية.
بنظرة بسيطة على الميزان التجاري بين مصر والدول المؤسسة للمجموعة سنرى أن هناك احتياج لعلاج خلل ذلك الميزان، فالصادرات المصرية يجب أن تزيد عن الواردات، حتى يمكن تحقيق الاستفادة من الانضمام للبريكس، فعجز الميزان التجاري بين مصر وروسيا قارب على 3.5 مليار دولار لصالح موسكو، أما مع الصين فقد وصل إلى 12 مليار دولار لصالح بكين، وتكرر الأمر مع البرازيل ليصل إلى 2.5 مليار دولار لصالح البرازيل، أما الهند وجنوب إفريقيا فتحتاج مصر إلى توسيع حجم التبادل التجاري معهما، وفتح أسواق لمنتجاتها هناك.
يضيف “صبري”: “تُشكل زيادة حجم الصادرات المصرية ضرورة مُلحة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة وتنويع قاعدة الإنتاج، ويُقدم الانضمام إلى تكتل البريكس فرصًا كبيرة لتحقيق تلك الأهداف، من خلال الوصول إلى أسواق جديدة وخفض تكاليف التجارة وتعزيز التعاون التجاري مع دول التكتل، ويُمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من الانضمام إلى المجموعة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة والزراعة والتعليم”.
لكنه يعود ويؤكد: “إنه تواجه الصادرات المصرية العديد من التحديات التي تعيق قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، بدءًا من نقص التمويل بأسعار فائدة مُنافسة، وضعف آليات التأمين على الصادرات، مما يُعرض الشركات لمخاطر كبيرة في حال حدوث أيّة مشكلات. وُيضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، وضعف كفاءة الإنتاج، وضعف البنية التحتية للنقل والاتصالات، مما يُعيق حركة التجارة ويُزيد من تكاليفها. كما تُعاني مصر أيضًا من نقص الكوادر المُؤهلة في مجالات التجارة الدولية، وضعف أنظمة التعليم والتدريب، مما يُعيق قدرة الشركات المصرية على توفير القوى العاملة المُؤهلة.”
يقاطعه “الفقي” ويشير إلى أن من أكثر الصعوبات التي تقف أمام زيادة الصادرات المصرية هي البنية التحتية اللازمة للتصدير، بداية من توافر الموانئ بمختلف أنواعها؛ والخدمات اللوجستية من نقل وتخزين، بالإضافة الى بعض القيود التجارية التي تفرضها بعض الأسواق العالمية والمنافسة الدولية المدعومة بتأثير تغير سعر الصرف على تكلفة الصادرات.
وقف هيمنة الدولار
تشترك مصر مع دول البريكس من تضررها من اعتماد التجارة الدولية على الدولار الذي سبب نقصه عدة أزمات اقتصادية بالسوق المصري، حيث يقول تقرير مجلس الوزراء أن مصر تعمل على تطوير نظام تجاري للمعاملات المالية بعيدًا عن سيطرة الدولار الأمريكي على معظم تعاملاتها التجارية مع التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، وهو ما سينعكس على قيمة الجنيه المصري؛ الذي تتأثر قيمته بزيادة الطلب المحلي على الدولار، والذي يؤثر بدوره سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية، كما تستطيع مصر الاستفادة من المجموعة خاصة إنها تنادي بوقف أي سياسات للحماية التجارية تتضمن معوقات جمركية أو غير جمركية على سلع الدول النامية، لذلك تأمل مصر الاتفاق على التصدير بنظام الصفقات المتبادلة أو العملات المحلية مع دول التكتل.
يعتبر انضمام مصر إلى مجموعة “البريكس” مكسب استراتيجي يمهد الطريق للتوسع بداخل أسواق ذلك التكتل الحيوي العالمي… ولكن الأمر الأكيد أن تحقيق الاستفادة “الحقيقية الجادة” من تلك العضوية سيكون عبر بوابة تنمية الصادرات وتوفير بيئة خصبة لصناعة وطنية قادرة على المنافسة العالمية، بخصائص ومقومات وجودة تسمح بخلق طلب قوي على المنتجات المحلية وتصديرها لدول المجموعة، وهو ما يُعد الخطوة الأولى لتحقيق الاستفادة من الانضمام إلى المجموعة، وربما يتبعه تطوير نظام متكامل للتبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بالعملات المحلية بعيدًا عن سيطرة الدولار، الذي تسبب في إرهاق اقتصاديات العديد من دول العالم.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
