بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي في الانتقال من تنفيذ المهام إلى اتخاذ قرارات إدارية تمس الموظفين مباشرة؛ إذ قررت «لونا»، وكيلة ذكاء اصطناعي تدير متجرًا تجريبيًا في سان فرانسيسكو، إنهاء عمل موظف بعد تأخره في 17 من أصل 23 وردية. ورغم أن القرار جاء بناءً على تقييم سجل الحضور، كشفت التجربة أن «لونا» كانت قد وضعت سياسة للحضور ثم فقدت القدرة على تتبعها، ما يطرح تساؤلات حول استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، ودقة ذاكرتهم، وحدود صلاحياتهم والمسؤولية عن قراراتهم داخل بيئة العمل.

اتخذت «لونا» (Luna)، وكيلة الذكاء الاصطناعي التي تدير متجرًا تجريبيًا في سان فرانسيسكو، أول قرار معروف لها بفصل موظف بشري، بعد تقييم سجل حضوره ومخالفاته في العمل.

وقالت شركة Andon Labs إن الموظف تأخر عن 17 من أصل 23 وردية، إلى جانب وجود مشكلات أخرى مرتبطة بأدائه والتزامه، ما دفع «لونا» إلى تقييم مدى ملاءمته للاستمرار في العمل واتخاذ قرار بإنهاء خدمته.

الذكاء الاصطناعي يدخل قرارات الموارد البشرية

لا تدير «لونا» المتجر بصورة تقليدية، إذ تم تصميمها لتعمل كمديرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتعامل مع مجموعة من المهام والقرارات التشغيلية داخل المتجر.

لكن قرار الفصل لم يكن مستقلًا بالكامل؛ فقد أظهرت سجلات المحادثات بين Andon Labs و«لونا» أن الوكيلة كانت قد أنشأت في وقت سابق سياسة للحضور والانضباط، قبل أن تفقد القدرة على تتبع هذه السياسة، ما سمح باستمرار تأخر الموظف لعدة أشهر.

وتدخلت الشركة لاحقًا وطلبت من «لونا» البحث في ذاكرتها عن السياسات التي وضعتها سابقًا، ثم تقييم ما إذا كان الموظف لا يزال مناسبًا للعمل، لتصل الوكيلة في النهاية إلى قرار إنهاء عمله.

التجربة تكشف حدود استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي

تكشف التجربة أن وكلاء الذكاء الاصطناعي باتوا قادرين على الانتقال من تنفيذ الأوامر والمهام المحددة إلى تقييم المواقف واتخاذ قرارات تشغيلية لها آثار مباشرة على البشر.

وفي الوقت نفسه، تبرز واقعة فقدان «لونا» لتتبع سياسة الحضور التي وضعتها بنفسها تحديًا مهمًا يتعلق بموثوقية الذاكرة والسياق في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا عندما تمنح هذه الأنظمة صلاحيات لاتخاذ قرارات مستمرة دون تدخل بشري في كل خطوة.

من يملك القرار.. الإنسان أم الوكيل الذكي؟

يمثل فصل موظف بشري بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي تطورًا لافتًا في استخدامات AI Agents داخل بيئة العمل، لكنه يطرح أسئلة أكبر من مجرد قدرة التقنية على اتخاذ القرار.

فإذا كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على وضع سياسات العمل وتطبيقها وتقييم الموظفين، فإن القضية الأساسية تصبح مرتبطة بـحدود الصلاحيات والمسؤولية والمساءلة: من يتحمل مسؤولية القرار إذا أخطأ الوكيل؟ وهل يمكن اعتبار قرار صادر عن نظام ذكي قرارًا إداريًا مستقلًا؟

أبرز الأرقام

• 17 من أصل 23 وردية تأخر فيها الموظف.
• 1 موظف تم اتخاذ قرار بإنهاء عمله.
• عدة أشهر استمر خلالها التأخير قبل إعادة تقييم الحالة.
• سياسة حضور أنشأتها وكيلة الذكاء الاصطناعي ثم فقدت تتبعها.

لماذا يهم ذلك؟

تكمن أهمية التجربة في أنها تنقل الذكاء الاصطناعي خطوة جديدة من أداة مساعدة للموظفين والمديرين إلى طرف مشارك في القرارات الإدارية.

وإذا توسع هذا النموذج مستقبلًا، فقد تصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرة على إدارة جداول العمل، ومتابعة الأداء، وتطبيق السياسات، بل واتخاذ قرارات تتعلق بالتوظيف والفصل.

لكن نجاح هذه النماذج لن يعتمد فقط على قدرتها على اتخاذ القرار، بل على دقة ذاكرتها، ووضوح الصلاحيات الممنوحة لها، ووجود رقابة بشرية وآليات للمساءلة عندما تؤثر قراراتها في الموظفين.