- أعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن تخصيص أول ثلاث أندية رياضية سعودية عبر الطرح العام، وهي: نادي الأنصار، نادي الخلود، ونادي الزلفي.
- يأتي ذلك ضمن المسار الثاني لمشروع التخصيص والاستثمار في الأندية الرياضية، بعد إعلان طرح ستة أندية للتخصيص في أغسطس 2024.
- الهدف من تلك الخطوة هو تمكين هذه الأندية من تحقيق الاستدامة المالية والنمو الرياضي من خلال الإدارة الخاصة.
في مشهد يُعدّ علامة فارقة في مسار تطوير القطاع الرياضي في المملكة، أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن إتمام أول عملية تخصيص لثلاثة أندية رياضية سعودية، وذلك عبر الطرح العام وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية.
الأندية الثلاثة هي: الأنصار، الخلود، والزلفي — لتصبح بذلك أولى الكيانات الرياضية التي تنتقل رسميًا إلى القطاع الخاص ضمن المسار الثاني لمشروع التخصيص الرياضي.
من الفكرة إلى التنفيذ
في أغسطس 2024، تم الإعلان عن طرح ستة أندية للتخصيص، هي:
الأنصار، الأخدود، الخلود، الزلفي، العروبة، والنهضة.
واليوم، وبعد مرور أقل من عام، يبدأ التحوّل بالتنفيذ الفعلي عبر تخصيص أول ثلاث أندية، بعد استكمالها جميع الإجراءات النظامية، وتأسيس شركات تمثل الكيانات الجديدة تحت مظلة الملاك الجدد.
من هم اللاعبون الجدد؟
الملكية الجديدة للأندية انتقلت إلى:
- نادي الزلفي → شركة نجوم السلام
- نادي الخلود → شركة Harburg Group
- نادي الأنصار → شركة عودة البلادي وأبناؤه
هذه الصفقات تمثل أولى النماذج لتطبيق رؤية التخصيص في القطاع الرياضي، وتُظهر بداية تشكّل السوق الرياضية السعودية كمجال مفتوح وجاذب أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ما هو مصير الأندية الأخرى؟
- نادي النهضة: انتهت فترة استقبال العروض بعد تمديدها بطلب من المستثمرين. حاليًا، يتم دراسة العروض المقدمة.
- نادي الأخدود والعروبة: لم تستوفِ الجهات الراغبة الشروط المطلوبة، ما دفع الوزارة للتريّث حفاظًا على جودة المشروع وضمان استدامته.
وأكدت وزارة الرياضة أنها تُقيّم العروض بناءً على مدى توافقها مع مصالح الأندية واستراتيجياتها المستقبلية، وليس فقط على الاعتبارات المالية.
مراحل دقيقة في رحلة التخصيص
مرت عملية التخصيص بعدة مراحل مدروسة:
- استقبال طلبات التأهيل من المستثمرين
- مراجعة العروض الفنية والمالية
- تقييم دقيق لاختيار العروض الأنسب
- إعلان نتائج التخصيص ونقل الملكية رسميًا
هذه المنهجية تعكس التزام الوزارة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
لا تأتي هذه الخطوات من فراغ، بل هي ثمرة جهود استمرت لسنوات، سعت فيها وزارة الرياضة إلى:
- رفع كفاءة الأداء داخل الأندية
- تحسين الحوكمة المالية والإدارية
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- بناء قطاع رياضي تنافسي واحترافي
كل ذلك يصب في هدف استراتيجي أوضحته رؤية المملكة 2030: تحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية فاعلة تسهم في الناتج المحلي، وتفتح فرص عمل، وترتقي بمستوى المنافسة محليًا وعالميًا.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
