• قرار وزارة العمل الأردنية بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية يؤثر مباشرة على دخول عمالة جديدة من خارج البلاد.
• العمالة المصرية الموجودة قانونيًا في الأردن لن تتأثر وستستمر في العمل ضمن تصاريحها الحالية.
• السوق الأردني يبحث عن حلول داخلية لتغطية احتياجاته بدلاً من استقدام عمالة جديدة.
  

في قرار يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو إعادة هيكلة سوق العمل، أعلنت وزارة العمل الأردنية عن بدء تنفيذ قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية، وذلك مع انتهاء فترة السماح المؤقتة التي استمرت ثلاثة أشهر. الإجراء يأتي في سياق معالجة اختلالات السوق وتقييم حقيقي للاحتياجات القطاعية.

تقييم شامل قبل أي قرار جديد

“القرار ساري المفعول حتى الانتهاء من تقييم متكامل لاحتياجات السوق المحلي”.

المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود

وأضاف أن الوزارة لن تقبل أي طلبات جديدة لتصاريح العمالة الوافدة حتى إشعار آخر، مشددًا على أن أي تحرك لاحق سيستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة، وليس إلى تقديرات غير واقعية.

حملات تفتيش واسعة لضبط التجاوزات

الوزارة أعلنت كذلك عن استمرار تنفيذ حملات تفتيش شاملة في مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، بهدف رصد المخالفات المتعلقة بتشغيل العمالة الوافدة خارج نطاق التصاريح الرسمية، وضمان عدم التحايل على نظام الكفالات.

عقوبات رادعة للمخالفين

الزيود شدد على أن المنشآت المخالفة ستواجه حزمة عقوبات تبدأ من إيقاف امتيازات الاستقدام، مرورًا بمنع تجديد التصاريح، وصولًا إلى الحظر الكلي على استقدام أي عمالة أجنبية مستقبلًا. وقال: “لن يُسمح بإساءة استخدام نظام الاستقدام تحت أي ظرف”.

توجه نحو التوطين الذكي 

القرار يُنظر إليه كجزء من سياسة أوسع لتوجيه السوق نحو التوطين الذكي، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمؤسسات. وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، تسعى الحكومة إلى خلق توازن مستدام بين الاعتماد على العمالة الوافدة وضمان فرص العمل للمواطنين في القطاعات الحيوية.

العمالة المصرية بالأردن

بالرغم من أن القرار لا يمس العمالة المصرية الحالية في الأردن، التي تُعدّ الشريحة الأكبر بين العمالة الوافدة في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة، والإنشاءات، والخدمات، إلا أنه ربما يثير تساؤلات من تبعات المراجعة المتوقع حدوثها للعمالة الأجنبية هناك.

وتُشير التقديرات غير الرسمية إلى أن مئات الآلاف من المصريين يعملون في المملكة، بينهم نسبة كبيرة بوضع قانوني مستقر، وأخرى تعاني من تحديات في تصاريح العمل.

ومع تجميد الاستقدام الجديد، يُتوقّع أن تتأثر حركة انتقال العمالة المصرية الجديدة إلى الأردن، في وقت يبحث فيه السوق الأردني عن حلول داخلية لتلبية احتياجاته التشغيلية. لكن القرار لا يشمل العمالة الموجودة حاليًا داخل البلاد بشكل قانوني، والتي يُفترض أن تواصل العمل دون تغيير.