• يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، لإضفاء الطابع القانوني على إشراف إيران على الممر الاستراتيجي الذي يربط كبار منتجي النفط والغاز في الخليج العربي بالأسواق العالمية.
• يشهد المضيق اضطرابات حادة منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى تقييد حركة الملاحة بشكل كبير، مع مرور سفن محدودة مرتبطة بإيران أو الصين أو حاصلة على تصاريح من الحرس الثوري الإيراني.
• المشروع يهدف إلى تقنين ترتيبات غير رسمية كانت تتطلب دفع مبالغ تصل إلى مليوني دولار، وتقديم بيانات تفصيلية عن الطواقم والحمولات ومسارات الرحلات، ما قد يؤثر على شركات الشحن ويزيد المخاطر القانونية والأمنية.
• فرض الرسوم والقيود على الملاحة يعكس توتراً متزايداً في المنطقة ويهدد التجارة العالمية، حيث تكفل القوانين الدولية عادة حرية مرور السفن في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز.
• الاضطرابات أثرت على إنتاج النفط في دول الخليج وتضرر بعض المصافي، ما دفع أسعار الخام العالمي للارتفاع، حيث تجاوز خام برنت 114 دولاراً للبرميل، وفقاً لمراقبين.

مشروع قانون لإضفاء الطابع القانوني على إشراف إيران
يعمل البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون يفرض رسوماً على السفن الراغبة في المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته وكالة “فارس” شبه الرسمية عن مصدر برلماني. ومن المتوقع الانتهاء من صياغة المشروع الأسبوع المقبل، بما يضفي طابعاً رسمياً على إشراف إيران على المضيق، الذي يُعد ممراً استراتيجياً يربط كبار منتجي النفط والغاز في الخليج العربي بالأسواق العالمية.

تقييد حركة الملاحة وسط التوترات العسكرية
يشهد المضيق اضطرابات كبيرة منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران قبل نحو شهر، حيث لم تتمكن سوى أعداد محدودة من السفن من العبور، معظمها مرتبط بإيران أو الصين، إضافة إلى سفن حصلت على تصاريح مرور من الحرس الثوري الإيراني.

رسوم مرور غير رسمية تتحول إلى نظام قانوني
من المتوقع أن يُقنن مشروع القانون ترتيبات غير رسمية متداولة في قطاع الشحن، حيث طُلب من بعض السفن دفع مبالغ تصل إلى مليوني دولار مقابل العبور، وتقديم بيانات عن الطواقم والحمولات ومسارات الرحلات، رغم أن هذه الإجراءات لم تُطبق بشكل منهجي حتى الآن.

انعكاسات على التجارة والأسعار العالمية
يثير فرض رسوم المرور تساؤلات معقدة داخل قطاع الشحن العالمي، الذي يسعى لاستئناف حركة التجارة وإنقاذ السفن العالقة، في ظل مخاوف من العقوبات والمخاطر الأمنية، حيث تكفل القوانين الدولية حرية الملاحة في الممرات الحيوية. وأدت الاضطرابات إلى تراجع إنتاج النفط في دول الخليج وتضرر المصافي، ما دفع خام برنت لتجاوز 114 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لمراقبين في الأسواق العالمية.

مواقف شركات الشحن والتأمين البحري
قالت أماندا بيورن، رئيسة قسم المطالبات في شركة “كامبياسو ريسو آسيا” لوساطة التأمين البحري، إن القرار سيعتمد على مدى ثقة شركات الشحن في الترتيبات الإيرانية، محذرة من أن هذه الخطوة قد تعرقل التجارة العالمية التي استفادت لعقود من حرية الملاحة.